منعت قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، صباح أمس، إبحار القوارب الصغيرة من 20 مرفأ موزعة على طول الساحل الممتد من الخفجي على الحدود السعودية الكويتية شمالاً، وصولاً إلى سلوى، على الحدود السعودية القطرية جنوباً، وبطول 800 كيلومتر.
ولم تحدد «حرس الحدود»، موعداً للمنع الذي عزته إلى «تقلبات الأحوال الجوية، وسرعة الرياح». وأوضح المتحدث باسمها في الشرقية العقيد البحري خالد العرقوبي، أنه «لم يتم منع القوارب الكبيرة من الإبحار، لأنها تتحمل سرعة الرياح التي لا تؤثر عليها، بخلاف القوارب الصغيرة التي يبلغ طولها أقل من 7 أمتار، لأنها تتأثر بسرعة الرياح. ومن المحتمل أن تتعرض إلى الخطر في حال إبحارها في الأجواء المتقلبة».
ولفت العرقوبي، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن قرار منع الإبحار «قد يتفاوت من منطقة إلى أخرى، بحكم اتساع مساحة المنطقة، فقد يكون نزول البحر ممنوعاً للقوارب في منطقة، فيما يكون مسموحاً في أخرى، وهذا يترك لقادة القطاعات، الذين لديهم من الخبرة الكافية التي تمكنهم من إدراك المخاطر حال الإبحار في الأجواء المتقلبة».
وذكر أنه في بعض الأحيان؛ يتم منع الإبحار لكل القوارب، وعلى كل المنافذ البحرية في المنطقة، في حال ساءت الأحوال الجوية بشكل كبير».
وتصدر المرافئ تراخيص لنحو 900 قارب للصيد والنزهة بشكل يومي. وتنخفض في حال سوء الأحوال الجوية إلى 300 ترخيص.
وعن الإبحار من أماكن غير المرافئ المرخصة، ومن دون الحصول على تراخيص حرس الحدود، قال العرقوبي: «إن هذه الحالات تعتبر قليلة ونادرة.
ويعتبر من يقوم بها مخالفاً للنظام، فالخروج من منافذ حرس الحدود تجعل الإبحار أكثر أماناً، وعلى من يريد الإبحار أن يسجل موعد عودته، لتتمكن الدوريات البحرية من البحث عنه، في حال تأخره عن موعد عودته.
كما يزود بخرائط للمناطق المحظورة، إضافة إلى التعرف على حال الطقس»، معتبراً الإبحار من مناطق أخرى «مجازفة لا يعلم مرتكبها مدى خطورتها». وشدد على «التأكد من صيانة القارب قبل الخروج، واكتمال معدات السلامة فيه».