رسمت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الفرحة على وجوه 10460 من المؤسسين والمساهمين في ارض جزر البندقية بجدة باصدارها حكما قضي باستحقاقهم لارباحهم من المساهمة بمبالغ فاقت الـ 530 مليون ريال بعد أن تم تذييل الحكم من قبل المحكمة العامة بجدة بالصياغة التنفيذية. وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية أنه لاحاجة لأي مساهم لأن يكون لديه صورة عقد مساهمته أو رقمه أو قسيمة إيداعه ويمكنه مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال ليتم الصرف له في الحال ، حيث ان مكاتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة الأرض قد تسلمت أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في هذه المساهمة .
وأكد النعيم لاصداره الأمر بصرف الأرباح لكافة المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة والذين يبلغ عددهم 10460 مؤسسا ومساهما دفعة واحدة بواقع مبلغ 329 مليون ريال وبنسبة 22.30% من صافي رؤوس الأموال والبالغة قدرها حوالي مليار و400 مليون ريال. مشيرا الي أنه سلم أمر الصرف للبنك العربي الوطني البنك المعتمد للمساهمة وأن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ أمر الصرف وقام بإيداع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم النبكية وأن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكافة المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة القادمة . و لا حاجة لأي مساهم أن يقوم بمراجعة موقعة الالكتروني على الانترنت أو مكاتبه بل يقوم بمراجعة البنك إذا لم تصله الارباح خلال 15 يوم ..
وختم النعيم حديثه بأنه يسعي عبر المحكمة العامة بجدة لتنفيذ كامل الحكم على المتهم الدريبي لاجل استرداد رؤوس أموال وأرباح عدد 257 مؤسسا ومساهما من الغائبين لعدم تقدمهم حتى الان بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية .