أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن قرار وزارة الاقتصاد لسلطات الأمر الواقع في كابل، بالتوجيه على المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية تعليق عمل الموظفات، يعبر عن سياسة مبيتة للنيل من حقوق المرأة الأفغانية.
وأوضح الأمين العام أن القرار لن يحرم فقط المرأة الأفغانية من مصدر عيشها وعيش أسرتها، بل إنه سيؤثر على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لفائدة المجتمعات المحلية الأفغانية الضعيفة.
وأشار إلى أن حظر عمل المرأة لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية سيضر بمصالح الشعب الأفغاني، مطالبًا سلطات الأمر الواقع بإعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة لعدم توقف المساعدات الدولية.
يذكر أن سلطات الأمر الواقع أصدرت في وقت سابق قرارًا مماثلًا قبل أيام يحظر التحاق النساء والفتيات الأفغانيات بالمؤسسات الجامعية.