أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، النسخة الثانية من مبادرة "استرداد"، الهادفة إلى إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، بإجمالي دعم يبلغ 1.5 مليار ريال.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المنشآت الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها، وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعزز من استمراريتها وقدرتها على المنافسة.
وتعكس المبادرة حرص القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني المتنوع والمزدهر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُفتح باب التسجيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026، على أن يتم الصرف بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها وحتى نهاية عام 2028، وذلك بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها وتطورها.
وتشمل هذه المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة رسوم وتكاليف مالية، بدءًا من استرداد 80% من المقابل المالي للوافدين، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بنشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، كما تمت إضافة تسجيل براءة الاختراع في هذه النسخة بهدف تعزيز الابتكار والاختراع لدى المنشآت الوطنية، وفقًا للاشتراطات والأحكام المعلنة على صفحة المبادرة عبر الرابط Estrdad.monshaat.gov.sa.
وتتيح المبادرة التسجيل للمنشآت التي تتوافق مع المعايير المحددة، والتي تشمل أن تكون المنشأة مصنفة ضمن المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وأن لا يزيد عمر نشاطها التجاري عن ثلاث سنوات، وأن لا يكون تاريخ بدء النشاط قبل 1 يناير 2024م. ويُعتبر تسجيل أول عامل في المنشأة معيارًا لبداية ممارسة النشاط.
كما تشترط المبادرة تحقيق نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وألا تقل نسبة الحصص أو الأسهم المملوكة للمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من إجمالي ملكية المنشأة. ويجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، مع استثناء المنشآت التي تنطبق عليها شروط وأنشطة معينة وفق أحكام المبادرة. ولا يتم قبول طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة من المؤسسات التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا يتطلب ترخيصًا نظاميًا.
وتوفر المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية؛ بما يواكب التحول الرقمي ويعكس تطور خدمات القطاع الحكومي في دعم ريادة الأعمال.
وأكدت "منشآت" أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتمكين المنشآت الناشئة وتعزيز إسهامها الفاعل في الاقتصاد الوطني، وتعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت النسخة الأولى من المبادرة، استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة، حيث أسهمت المنشآت المستفيدة في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.