اختتمت أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ، بمشاركة الهيئة العامة للنقل من المملكة ووفد مصري رفيع المستوى؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم حول الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، واستعرض سبل تطوير إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن؛ لتعزيز السلامة البحرية والامتثال للمعايير الدولية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لحصر التحديات البحرية واقتراح الحلول، وفريق آخر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين البلدين. كما أعلن في ختام الاجتماع انضمام الجانب المصري لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن؛ لتعزيز الجهود الإقليمية ودعم استدامة النقل البحري.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية من البلدين، منها الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود، ونيوم، والأكاديمية الوطنية البحرية من المملكة، ووزارة النقل، وهيئة النقل البحري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من الجانب المصري، إلى جانب جهات أخرى ذات علاقة.