جددت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في المملكة مطالبها بالدرجات الوظيفية المستحقة، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن حرمان المعلمين من حقوقهم.
وأوضحت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن وزارة الخدمة المدنية تنصّلت من حقوق المعلمين والمعلمات، التي ترى أنه لا يوجد لديها مشكلة في منحهم درجات مستحقة بحسب سنوات الخدمة، لكنها أرجعت العائق في تأخر ذلك إلى وزارة المالية، كونها المسؤولة عن صرف المبالغ المالية، والموافقة عليها.
وأضاف اللجنة: «نطالب الجهات المسؤولة بمساءلة وزارة المالية عن سبب منع حقوق المعلمين والمعلمات، التي بررت تمسكها برأيها بقرار اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بم عبدالعزيز، للنظر في قضية المعلمين والمعلمات وحلها بأفضل السبل».
وذكرت أن اللجنة الوزارية اعتمدت في محاضرها النهائية استحداث مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة، وتطبيق «مادة 18 أ» - الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام، وليس التعليمي، خصوصاً أن السلم التعليمي لا يوجد به ما يسمى نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط، ما أحدث فقداناً فعلياً لسنوات الخدمة بعضها وصل لخمسة أعوام، «وهذا يعتبر مخالفة قانونية وفيها إحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة».
وأكدت أن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة، ويكمن في منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة بحسب سنوات الخدمة، والكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لجميع المعلمين والمعلمات لا تزيد عن بليوني ريال سنوياً، مبديةً أسفها من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبها، التي تعتبره حقاً للمعلمين والمعلمات.
وتابعت: «لماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة «18 أ»، وهناك معلمون تصرف رواتبهم بشكل كامل»، لافتةً إلى أنه من المخجل نظاماً أن تُحسب درجات وظيفية لمعلمين ومعلمات خدموا في مدارس أهلية سابقاً بينما لا تُحسب درجات مستحقة لمن خدم بشكل فعلي كمعلم رسمي في وزارة التربية والتعليم على (بند105) أو طُبقت بحقه مادة «18 أ» لاحقاً.
وشددت على أن المعلمين والمعلمات متمسكون بحقوقهم التي شرّعها النظام، ولا يزالون يأملون في حلها بمنحهم الدرجة المستحقة بحسب سنوات الخدمة، مناشدين خادم الحرمين الشريفين بإعادة النظر في قضيتهم، وحل معضلتهم التي طالت أعوامها.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم منحت عدداً من المعلمين درجة وظيفية بعدما تساوت رواتبهم، مع زملائهم الذين تبعوهم في التعيين، لكنها لم تحل تلك المشكلة، كون تساوي رواتب دفعات المعلمين مع بعضها، ما جعل لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تعترض على هذا الحل، الذي أفقد كثيراً من المعلمين أعوام خدمة قضوها في المدارس.
