أعرب عدد من المواطنين بمدينة ينبع البحر عن أملهم في أن تتراجع "الهيئة الملكية" عن قرارها، الذي أصدرته مؤخراً والقاضي بعدم السماح للمرضى من أهالي المدينة بأخذ مواعيد في العيادات الخارجية بالمركز الطبي التابع للهيئة، وإغلاق ملفاتهم الطبية بالمركز، والسماح فقط بتشخيص الحالات في قسم الطورائ بالمركز.
وأشار الأهالي إلى أن المرضى من المدينة، التي يصل عدد سكانها إلى "300" ألف نسمة، اعتادوا منذ سنوات طويلة على المراجعة في المركز الطبي، وتوجد ملفات وسجلات طبية للمرضى من السكان، وفقاً لصحيفة "المدينة".
من ناحيته، أبان مدير العلاقات العامة بالهيئة الملكية بينبع، أن المركز الطبي للهيئة الملكية، مستشفى مرجعي تحول إليه الحالات التي لا يمكن علاجها في المستشفيات المجاورة.
وأضاف المسؤول أن الهيئة كانت قد بادرت بتقديم الرعاية الصحية لسكان المحافظة لحين اكتمال بناء مستشفى ينبع العام، والآن اكتمل بناء المستشفى بقدرة استيعابة تصل لنحو "300" سرير.
وقال إن الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع المسؤولين بالشؤون الصحية بمحافظة ينبع قامت بوضع آلية لاستقبال الحالات المحولة من المستشفيات المجاورة لإجراء العمليات الجراحية المتخصصة، وعلاج بعض الأمراض المزمنة كداء السكري والفشل الكلوي وغيرها.
