كشف نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان النقاب عن صدور قرار من الجهات الحكومية، يتضمن ربط تقديم المناقصات للمشاريع التنموية للدولة بتقديم شهادة «نطاقات» الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه منذ العام الماضي.
وقال لـ «عكاظ» إن شركات المقاولات تلقت أمس خطابات تلزم الشركات الراغبة للتقدم للحصول على كراسات المناقصات بتقديم شهادة نطاقات، التي تكشف موقف الشركات سواء كانت في النطاق الأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الممتاز، مشيرا إلى أن الدوائر الحكومية أخذت في تطبيق القرار منذ صدوره، حيث امتنعت عن قبول معاملات الشركات غير المتضمنة في ملفها شهادة «نطاقات»، مبينا أن المشكلة التي تواجه شركات المقاولات تتمثل في بطء إجراءات استخراج شهادة نطاقات من وزارة العمل، حيث تتطلب عملية الحصول على الشهادة إلى 7 أيام تقريبا منذ تقديم طلب الحصول على الشهادة، لافتا إلى أن العديد من الشركات لم تستطع الحصول على شهادة نطاقات في الموعد المحدد، الأمر الذي حرمها من الدخول في المناقصات في الموعد المقرر.
وطالب بضرورة وضع آلية مناسبة تسهم في تسريع عملية إصدار شهادة نطاقات في غضون ساعات قليلة، معتبرا السقف الزمني الذي تتطلب فترة إصدار الشهادة طويلا نسبيا ولا يخدم الشركات الراغبة في الدخول في المناقصات الحكومية للفوز بأحد المشاريع، لافتا الى ان استمرار الوضع الحالي سيضع الشركات في موقف حرج للغاية.
وقال إن الجميع يترقب صدور الميزانية الجديدة والتي ستتضمن الكثير من المشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، وبالتالي فان الفترة الزمنية البالغة 7 أيام للحصول على شهادة نطاقات ستحول دون قدرة البعض في الدخول في المناقصات خلال الفترة المحددة.
