أكدت وزارة الصحة أن الاتهامات التي أطلقتها والدة المريضة نورة العنزي بشأن حدوث أخطاء طبية تسببت في إصابة ابنتها بغيبوبة وشلل كامل وأضرار أخرى في مختلف أنحاء جسمها، غير صحيحة، وأن المريضة تلقت العلاج والرعاية الطبية بما يتناسب مع حالتها الصحية وفقاً للأعراف الطبية المتبعة في مثل حالتها ولا يوجد قصور أو مماطلة في علاجها.
وقالت الوزارة في رد على ما نشر في «الشرق» في عددها رقم 630 بتاريخ 18/ 10/ 1434هـ، إن المريضة تلقت الرعاية التشخيصية والعلاجية في البداية في مستشفيات رفحاء وعرعر، ثم أحيلت إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، وبعد الفحوصات اللازمة اتضح أنها تعاني من درن دماغي وأعطيت العلاج المناسب واستمرت منومة حوالي ثلاث سنوات، تعرضت خلالها لمضاعفات متعارف عليها في مثل حالتها وتم التعامل معها في حينها.
وذكرت أن والدة المريضة قدمت بعد ذلك شكاوى للنظر فيما تعتبره أخطاء طبية، وشكلت عدة لجان مختصة، ومحايدة بناء على طلبها، خلصت جميعها إلى أن الرعاية والعلاج اللذين تلقتهما المريضة، ولا زالت، مطابقة للأصول العلمية المتعارف عليها لمثل حالتها. وأنه لا يوجد أي خطأ طبي بشأنها.
وذكرت الوزارة أن نقل المريضة إلى مستشفى رفحاء، مكان إقامة أسرتها، كان نظراً لاحتياجها عناية تمريضية فقط، ولم يعد هناك ما يمكن تقديمه لها، وتم التنسيق لنقلها والعناية بها هناك، مع تأمين إشراف طبي وما تحتاجه من علاج ومستلزمات طبية من المدينة التي ترسل إليها طبيباً مختصاً بصفة دورية للاطمئنان عليها وعلاجها، وتفقد عمل المضخة الطبية الموضوعة لها، إضافة للتشاور والتنسيق المستمر هاتفياً مع الطبيب المعالج لحالتها في المستشفى. كذلك شكلت لجنة من المختصين من الشؤون الصحية في المنطقة للوقوف على ما يتم تقديمه لها من رعاية طبية في المستشفى.
وأشارت الوزارة إلى أن والدة المريضة قابلت نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية وعديداً من المسؤولين عدة مرات وكان آخرها بتاريخ 18/10/1434هـ.
وكانت والدة نورة (وبعد مضي ما يقارب ستة أشهر على وقوفها أمام نائب وزير الصحة)، قالت لـ «الشرق» إنها لم تتلق أي خبر أو رد يتعلق بقضية ابنتها. وذكرت أنه ومنذ خروج ابنتها من مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، بعد ما عجز أطباؤها ويئسوا من تدارك حالتها، لا تزال منومة في مستشفى رفحاء في غرفة «بلا تكييف»، وأحضرت لها مروحة هوائية على حسابها الخاص فليس لديهم رعاية واهتمام ولا علاج يؤدي إلى تحسن حالتها. واتهمت الوزارة بالاحتفاظ بالتقارير الطبية حتى لا تتمكن من تقديم شكوى إلى ديوان المظالم.
