أكد المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، على أن مشروع "إيجار" ليس موقعا إلكترونياً ترويجياً بل منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة.
وقال الزميع – حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن هناك مكاتب عقارية عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن, إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد.
مبينا أن قطاع الإيجار يحتاج للتقنين والتنظيم وفق آلية قانونية وتشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون لـ"ايجار" دور في هذا الأمر وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة.
ويهدف مشروع "ايجار" -الذي من المتوقع بدء تطبيقه رسميا العام القادم- إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات.
ويحتوي "إيجار" على بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
