قبلت المحكمة العليا الأمريكية الطعن المقدم من أهالي ضحايا ومصابي هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ضد قرار محكمة الاستئناف الأمريكية برفض دعواهم بمطالبة رجال أعمال وشركات سعودية بدفع تعويضات، كونهم موالين للقاعدة.
هذا وشملت قائمة المدعى عليهم بنك الشامل، وخالد بن محفوظ، والبنك الأهلي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي، وسليمان وصالح وعبدالله سليمان الراجحي، وبكر وطارق بن لادن، ويسلم محمد بن لادن، ومجموعة بن لادن، وعقيل العقيل، وسليمان البطحي، وعبدالله نصيف، وعبدالله التركي، وعدنان باشا، ويس قاضي، وآخرين.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية اصدرت قراراً بعدم اختصاص القضاء الأمريكي في نظر القضية المرفوعة بحق المدعى عليهم، فيما أشارت المحكمة العليا في قرارها حول الالتماس المقدم لها بأنها قبلت مراجعة القرار بعدما رأت أن ذلك يتعارض مع قرارات محاكم استئناف فيديرالية أخرى، فضلاً عن تعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها ولمعرفة فاعلية قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
