اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان "اصدقاء سوريا" متوافقون على ضرورة الا يضطلع الرئيس السوري بشار الاسد "باي دور في الحكومة المقبلة"، مؤكدا ان هذا الامر حظي ب"موافقة شاملة" الثلاثاء في لندن.
وقال هيغ في مؤتمر صحافي اثر اجتماع ضم احدى عشرة دولة غربية وعربية وممثلي المعارضة السورية ان المجتمعين توافقوا على "عدد من الخطوات المهمة" بينها ان "لا يكون للاسد اي دور في الحكومة السورية المقبلة".
وفي البيان الختامي للاجتماع، اكدت "مجموعة اصدقاء سوريا" ايضا التوافق على ان "الاسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت ايديهم بالدماء لن يكون لهم اي دور في سوريا"، مضيفة "ينبغي المحاسبة على افعال ارتكبت خلال هذا النزاع".
واضاف هيغ انه "لن يكون هناك حل سياسي وسلمي في سوريا من دون مشاركة المعارضة المعتدلة".
ولا تزال الدول ال11 الغربية والعربية في "مجموعة اصدقاء سوريا" تحاول تجاوز الصعوبات التي تحول دون انعقاد مؤتمر جنيف-2 للسلام في سوريا مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل مقاطعة فئة من المعارضة السورية واعتبار الرئيس السوري بشار الاسد ان ظروف نجاح المؤتمر غير متوافرة.
وتابع الوزير البريطاني "توافقنا ايضا على ان المعارضة السورية، وبينها مجموعات مسلحة معتدلة، لا تزال تحتاج الى دعمنا".
وفي الوقت ذاته اجتمع وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض قبل بدء محادثات لندن.
وسيبلغ الجربا الحلفاء الغربيين والعرب أن المعارضة لن تحضر محادثات السلام المقترحة في جنيف إلا إذا كان هدفها هو رحيل الرئيس السوري.
ووفقا لنص الكلمة التي سيلقيها الجربا أمام اجتماع أصدقاء سوريا في لندن سيقول إن المعارضة السورية تجازف بفقد مصداقيتها إذا استسلمت للضغوط الدولية بالذهاب إلى جنيف دون تحقيق هدف الانتفاضة الرئيسي وهو الاطاحة بالأسد.
اعلنت سيغريد كاغ، منسقة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة المكلفة الاشراف على تطبيق قرار مجلس الامن القاضي بنزع الترسانة الكيميائية السورية، ان دمشق تتعاون "بشكل كامل" مع المفتشين، وذلك في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء.
وقالت كاغ التي وصلت الاثنين الى دمشق "حتى الساعة، تعاونت الحكومة السورية بشكل كامل في دعم عمل الفريق المتقدم والبعثة المشتركة بين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة"، والتي تولت حتى الآن التحقيق في 17 موقعا لانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية.
وتقوم البعثة بمهمتها في إطار قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2118، والذي ينص على تدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014.
واعتبرت كاغ في بيانها ان "الاطر الزمنية تشكل تحديا بالنظر الى ان الهدف هو التخلص من الاسلحة الكيميائية في سوريا في النصف الاول من 2014".
وعينت كاغ الجمعة من جانب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، على ان يكون مقر عملها في قبرص حيث القاعدة الخلفية للبعثة التي يفترض ان تضم نحو مئة خبير من المنظمتين، وهي مكلفة تدمير الاسلحة الكيميائية السورية تنفيذا للقرار الصادر في نهاية ايلول/سبتمبر.
وبدأ فريق اول من مفتشي المنظمتين عمله في سوريا منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وكانت منظمة حظر الاسلحة اعلنت الاثنين ان "عمليات تفتيش شملت 17 موقعا. وقام المفتشون في 14 موقعا بانشطة مرتبطة بتدمير معدات اساسية بهدف جعل المنشات غير قابلة للاستخدام".
والمواقع التي شملها التفتيش هي من ضمن لائحة بعشرين موقعا قدمتها دمشق الى منظمة حظر الاسلحة.
وصدر القرار الدولي اثر اتفاق روسي اميركي في 14 ايلول/سبتمبر على نزع الترسانة الكيميائية السورية. وتلا الاتفاق تلويح واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية ضد دمشق ردا على هجوم بالاسلحة الكيميائية قرب العاصمة في 21 آب/اغسطس، اتهمت المعارضة السورية والدول الغربية نظام الرئيس بشار الاسد بالمسؤولية عنه.
