طالبت مصر في الأمم المتحدة أمس بضرورة أن تاخذ المنظمة الدولية في الإعتبار حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة..عند أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل أمام الجمعية العامة أمس نيابة عن مجموعة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة، مشيرا الى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار الموقف العربي، الذي اعْتمِد على مستوى القمة عام 2010 والذي طالب بمقعد دائم للمجموعة العربية في أي توسع في المستقبل في فئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن.
وذكر خليل المجتمع الدولي بموقف منظمة التعاون الإسلامي الداعي إلى التمثيل الكافي للعالم المسلم في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع.
وقال ينبغي أن تعالج مسألة إصلاح مجلس الأمن بطريقة مبكرة وشاملة وشفافة ومتوازنة، دون تحديد مواعيد نهائية اصطناعية. كما طالب ايضا بضمان أن يعكس جدول أعمال المجلس احتياجات ومصالح البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك بطريقة موضوعية وعقلانية، غير انتقائية وغير تعسفية.
وطالب بأن تتناول مسألة إصلاح مجلس الأمن أيضا جميع القضايا الجوهرية المتعلقة، كمسألة العضوية والتمثيل الإقليمي، وجدول أعمال المجلس، وأساليب عمله وعملية صنع القرار، بما في ذلك حق النقض ( الفيتو ). وشدد على أهمية أن تحصل عملية الإصلاح على قبول سياسي على أوسع نطاق ممكن من جانب الدول الأعضاء وفقا لأحكام الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرار 62/557 .
ونوه الى ان قرار الجمعية العامة رقم 62/557 الذي أنشأ المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح الأمن، قد وضع معايير واضحة لهذه العملية.
فالفقرة (د) من هذا القرار توضح أن المفاوضات يجب أن تستند على المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، وليس خلافا لذلك من اجل الحفاظ على طبيعة العضوية في هذه العملية، والحفاظ على نزاهة أدوار كل من رئيس الجمعية العامة ورئيس المفاوضات الحكومية الدولية.
وأضاف أنه يجب عدم إغفال حق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الموقف الأفريقي الموحد الذي ينعكس في توافق إزولْويني وإعلان سرت يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة أفريقيا التي تضم 54 بلدا، وتصحيح الظلم التاريخي بحق القارة فيما يتعلق بالتمثيل في مجلس الأمن.
وتجدر الاشارة الى انه وبعد مضى أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي وتحسين أساليب وطرق عمله، وتم طرح العديد من المبادرات والأفكار، إلا أن القضية لا تزال متعثرة.
