تصدر موضوعا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسعي طهران لامتلاك القدرة النووية العسكرية، إضافة إلى تداعيات ما تمر به العديد من دول المنطقة العربية من تغييرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بـ "الربيع العربي"، مناقشات المشاركين في منتدى "الخليج والعالم" الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض، وينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي.
وأكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، سعي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.
وقال الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، "إنه لا يمكن أن نتناول جهود إحلال السلم في منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات القضية الفلسطينية، ووصول المفاوضات في هذا الخصوص لطريق مسدود، بسبب تعنت إسرائيل المستمر، ورفضها جميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية". وأكد مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة، وتبني خيار السلام، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف "أؤكد سعينا الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ". وبين أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي، وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة، وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى. وعن حظر الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل، جدد وزير الخارجية تأكيد دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من أسلحة الدمار الشامل كافة. ولفت إلى أن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية، يعد أحد العراقيل الرئيسة لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.
وأوضح الفيصل أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، إضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب. وبين أنه نظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم، وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز اللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج، تمثل بلا شك تهديداً للأمن والاستقرار العالميين. كما لفت إلى أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، حيث لا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها".
وأفاد وزير الخارجية أن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، كما أنها تسهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على المستويات الإقليمية والدولية كافة، إضافة إلى مشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.
وبين أن مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، وظهرت على الساحة الدولية العديد مما يُدعى بـ "العناصر من غير الدول"، والتي أصبحت تلعب دوراً بارزاً أثناء عملية رصد ومعالجة المخاطر التي تواجهها الشعوب حول العالم، ومن ذلك تهديدات الإرهاب، والتلوث البيئي، والتغير المناخي، والأمراض الوبائية، والأزمات الاقتصادية والمالية والثقافية، حتى ظهرت أشكال جديدة من الصراعات، مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمختلف صوره لمواجهتها والحد من تداعياتها.
وتحدث وزير الخارجية في كلمته عن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم لشعوبها، والحفاظ على مكتسباتها، مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم.
واستعرض في هذا السياق الأدوار البنّاءة التي يقوم بها المجلس، ومنها معالجة الوضع في اليمن الشقيق، والمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وجميع الأطراف المعنية. وأفاد أن المبادرة لقيت قبولاً طيباً من الأطراف اليمنية وترحيباً دولياً واسعاً، إضافة إلى دعم وتأييد المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسة وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية".
وشدد على أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية، أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة في الوقت نفسه على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات. وبين أن الأحداث أثبتت أن بمقدور المجلس التصدي لمثل هذه التحديات اعتماداً على الروابط الشعبية القوية، والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله، كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة. وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي، إضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات. وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.
وفي إطار جهود دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والركود الاقتصادي، أشار وزير الخارجية إلى أن المجلس استطاع إلى حد كبير تجنب تداعيات تلك الأزمة، إذ ظلت هذه المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو جيدة على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس كمجموعة معدلات نمو قد تصل إلى 8 في المائة، وهو قريب من معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية.
