بدأت البنوك السعودية تطبيق المرحلة الثانية من قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA) على جميع الحسابات القائمة وحسابات الشركات.
أوضح ذلك الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح لـ»مكة»، مشيرا إلى أن البنوك تطبق متطلبات فاتكا منذ 1 يوليو 2014 على الحسابات الجديدة فقط، لكن المرحلة الثانية ستشمل جميع الحسابات القائمة وحسابات الشركات.
وأكد أنه في جميع المراحل يطلب من البنك الإفصاح عن رصيد الحساب الذي يتجاوز حدا معينا لمصلحة الزكاة والدخل في السعودية التي لها الحق في ذلك، واعتمدت من الحكومة السعودية للتعامل مع الجهة المختصة بهذا الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى وجود مؤشرات يستدل بها على انطباق شروط الاستحقاق الضريبي على العميل بشكل مبدئي، ومنها:
مكان الولادة.
وجود عنوان دائم للإقامة في أمريكا وصندوق بريد.
تحويل العميل أموالا لأمريكا بشكل منتظم.
وقال إن بعض هذه المؤشرات ليس شرطا جازما على انطباق القانون، لكنها تظل مؤشرات ودلالات مهمة، وأشار إلى أن مهمة البنوك تنحصر في جمع المعلومات المطلوبة فقط والتحقق من صحتها وفقا لما يفصح عنه العميل وما تعكسه الأوراق والمستندات الثبوتية، والرفع بها بعد ذلك لمصلحة الزكاة والدخل السعودية باعتبارها الجهة التي صدرت الموافقة على أن تكون الوسيط عن القطاع المالي في السعودية، والتي ستوقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية بذلك بموجب اتفاقية IGA Modle1 بحيث تسلم البنوك معلومات العملاء للمصلحة التي ستتولى هي إكمال الإجراءات اللاحقة واللازمة مع الحكومة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بقانون فاتكا والإفصاح فإنه يشمل الإفصاح عن أرصدة حسابات الأفراد التي يزيد رصيدها عن 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات التي يزيد رصيدها عن 250 ألف دولار.
ولفت حافظ إلى عدم فاعلية ما يفكر به بعض العملاء مزدوجي الجنسية من التخلي عن الجنسية الأمريكية ظنا منهم أن ذلك كفيل بإعفائهم من الضرائب حيث سيتوجب عليهم دفع الضرائب عن كل الفترة التي تسبق تخليهم عن الجنسية الأمريكية في حال كانت شروط قانون الضريبة تنطبق عليهم.
كما أن ما قد يفعله البعض من أساليب للتهرب من دفع الضرائب قد يوقع صاحبه في مشاكل هو في غنى عنها لا سيما أن للحكومة الأمريكية طرقها لكشف المتهربين، وإن تمكن من الإفلات حينا فيتم الإيقاع به لاحقا وحينها ستطبق بحقة العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب وفقا للقانون الأمريكي، وتوجد توجهات الآن لأن يصبح قانون فاتكا قانونا دوليا تطبقه معظم دول العالم على رعاياها الذين يعملون خارج حدود بلدانهم الأصلية ولديهم دخول واستثمارات تحت المسمى الحركي قاتكا (GATCA) الذي سيصبح قانونا دوليا ملزما بحيث تطبقه كل الدول التي تلزم الحاملين لجنسيتها.
وشدد على أن هذا القانون ليس قانونا ضريبا جديدا وليس قانون جباية أيضا بل هو حق سيادي للدولة التي تعد الضرائب أحد أهم مصادر الدخل لها.
ونصح حافظ بالرجوع إلى المختصين والخبراء والجهات المعنية، كالمحامين ومكاتب المحاسبة القانونية والمستشارين في الضرائب، للتعرف أكثر على قانون فاتكا وهل يخضع الشخص أو الشركة له، وعدم المخاطرة بتجاهل متطلبات القانون تفاديا للتعرض للعقوبات المترتبة عن ذلك.
وكان عملاء البنوك تلقوا مؤخرا رسائل نصية دعتهم إلى زيارة فروع بنوكهم للإفصاح عن وضعهم الضريبي الأمريكي لدى البنك، التزاما بقوانين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) الأمريكية والمتعلقة بالتزاماتكم الضريبية لحساباتهم.
وقال عميل تلقى تلك الرسالة، لـ»مكة»، إنه سعودي ولد في أمريكا ويحمل الجنسية الأمريكية، لكنه غادرها عائدا إلى السعودية وعمره عامان، ثم عاد لأمريكا لدراسة البكالوريوس فقط ومن ثم عاد للسعودية بعدها حيث يعيش ويعمل ويعول أسرته.
وقال إنه الآن مضطر لدفع ضرائب لبلد لا يقيم فيه، ولا يعمل به.وأضاف أنه لا يرغب في التهرب ومخالفة القانون الأمريكي لذا فهو يفكر جديا في التخلص من الجنسية الأمريكية.
