مرر البرلمان المجري حزمة قوانين يصبح بموجبها تجاوز الحدود عمل إجرامي بدءا من 15 سبتمبر الجاري.
تنص القوانين التي تم تبنيها في إجراء طارئ على عقوبة السجن لما يصل إلى عشرين عاما لمهربي البشر، وتعاقب من يخترق السياج الحدودي للبلاد بثلاث سنوات سجن.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
