خلقت ثمان مميزات لشركات الاستقدام فجوة في سوق العمالة بين الشركات ومكاتب الاستقدام والبالغ عددها 400 مكتب موزعة في مدن المملكة، ومن أبرز تلك المميزات التفاوض المباشر مع الدول المصدرة، والسماح لها بالإعلان للترويج لها، وعدم الارتباط بالعقود الملزمة بالرواتب، بحسب المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص.
وقال الهقاص إن سوق العمالة حاليا غير منافس بسبب المميزات الكبيرة التي منحت للشركات، بينما منعت مكاتب الاستقدام نهائيا، مما حال دون العدالة التنافسية في سوق العمالة، وساهم في تعثر المكاتب والخسارة لأصحابها، محددا مميزات وصفها بـ»المحفزات الاستثمارية» لدخولهم سوق جلب العمالة وتأجيرها بنظام الساعات على المواطنين.
وبين أن مكاتب الاستقدام تواجه مشكلة كبيرة في سير عملها بسبب رفض الكثير من الدول التعامل مع بنود العقود المبرمة من تحديد مرتبات ورسوم شركات التوظيف لديهم، حيث يطالبون برفع المرتبات وهو ما يخالف قرارات وزارة العمل الأمر الذي أوقع مكاتب الاستقدام في مشكلة بين طلبات الاستقدام في الخارج وعقوبات وزارة العمل لمن يخالف تسعيراتها، مؤكدا أن معظم مكاتب الاستقدام متوقفة بينما شركات الاستقدام تجلب العمالة بعد أن زادت المرتبات وكسرت رسوم العمالة الملزمة بعد أن تفاوضت مباشرة مع سماسرة العمالة في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية ومنحت مرتبات تصل إلى 1200 ريال شهريا لكل عاملة منزلية.
طريقة عمل الشركات
دفعة أولى
التأجير بالساعة
زيارات أسبوعية بواقع 4 أيام في الشهر
المرونة في تحديد الوقت
إعفاء الأسر من التأمين الطبي والجوال والمواصلات
1 رأس المال الكبير للشركات والمقدر بـ100 مليون بينما يحدد للمكاتب بـ50 ألفا فقط
2 السماح لتأجير العمالة للشركات فقط
3 السماح للشركات بالترويج والإعلان دون المكاتب.
4 عدم الارتباط بنظام مساند الملزم ببنود العقود المبرمة
5 السماح للشركات بالتفاوض على المرتبات وأسعار التأشيرات ورسوم الاستقدام
6 التفاوض المباشر مع سماسرة الاستقدام
7 تحديد مكتب تنسيقي خاص لشركات الاستقدام في الجهات الحكومية ذات العلاقة للتسهيل لهم
8 منح شركات الاستقدام أعدادا كبيرة من التأشيرات
