أكد رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا أن البلدية تشترط وجود مواقف للمركبات للمباني متعددة الأدوار

وفي حال وجود مخالفة يتم التعامل معها وفق النظام، ولا تتدخل في آلية تأجير المباني وكذلك لا تحدد مواقع سكن العزاب وإنما يكمن دورها في استخراج التراخيص اللازمة للبناء.

وكان مواطنون يقطنون بالقرب من شارع 22 ما بين تقاطع شارعي الأمير نايف والأمير نواف في الخبر الشمالية قد طالبوا من بلدية الخبر، متابعة احد المباني السكنية والذي انشئ حديثا لمخالفته اشتراطات البلدية بعدم توفر مواقف مخصصة للمبنى، وتوجه مالكها بتأجيرها شققا سكنية لعزاب في منطقة تكتظ بالعوائل، حيث يقول عبدالله الغامدي: الحي يكتظ بالسكان وبالكاد نجد مواقف لمركباتنا أمام منازلنا، مما يدفعنا أحيانا إلى حجز المواقف مسبقا، منوها إلى الصعوبة التي يواجهها وجيرانه جراء عدم توفر مواقف أمام منازلهم مما يضطرهم لركن مركباتهم بعيدا عن منازلهم والسير لمسافة طويلة نسبيا واسرهم.

وأشار إلى عدم التوازن بين أعداد السكان بالحي والمواقف المخصصة لهم، حيث ان بعض المباني تشغل أعدادا كبيرة من السكان وعدم مطابقتها لأعداد المواقف المخصصة لها ومثال ذلك المبنى الجديد الذي اعيد بناؤه في الحي والذي يتعدى الثلاثة ادوار دون وجود مواقف مخصصة للمبنى كما تشترط البلدية، مبينا ان المبنى عبارة عن 25 غرفة سيتم تأجيرها لعزاب في حي تقطنه عوائل، وأهاب بمسؤولي البلدية التدخل وعدم السماح لصاحب المبنى بتأجيره لعزاب.

واستهجن كاشف عبدالله ان يتم تأجير مبنى في حي تقطنه عائلات إلى عزاب مما قد يدفع البعض من سكانه إلى الانتقال منه لأحياء اخرى، منوها إلى الصعوبات التي قد تنجم عن سكن عزاب في الحي وتأثيره على العوائل.

وأشار إلى مخالفة المبنى لاشتراطات البلدية مطالبا بعدم تأجير المبنى لعزاب وتوفير المواقف المخصصة وفق اشتراطات البلدية.

ولفت محسن سعيد إلى المشاكل التي قد تنجم من وجود عزاب في أحياء تقطنها عائلات مهيبا بالجهات المعنية بالتدخل منوها إلى ازدحام الحي بالمركبات في ظل شح المواقف المخصصة للمركبات.

وأشار إلى ان الحي شوارعه صغيرة ولا يستوعب الأعداد الكبيرة من المركبات في ظل وجود مبان متعددة الأدوار داعيا المسؤولين الى التدخل لحل مشكلة الحي.

«بلدية الخبر»: المواقف شرط لترخيص المباني ولا نحدد أماكن سكن العزاب