قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الموافقة رسميًا على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبحسب "جريدة أم القرى" جاءت أبرز الحالات التي تستوجب العقوبة، وتشمل زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها، وزيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعقوبتها في المرة الأولى أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة، وفي المرة الثانية أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة، وفي المرة الثالثة أجرة 12 شهرا مع تصحيح المخالفة.
تشمل المخالفت عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة
كما تشمل المخالفت عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة، فعقوبتها الإنذار في المرة الأولى، وفي المرة الثانية أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة، وفي المرة الثالثة أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة، مبينة أنه يُنشَر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمَل به ابتداءً من تاريخ القرار، وذلك لضمان تطبيق الأحكام النظامية وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت الهيئة العامة للعقار، قد نشرت في وقت سابق، جدولا لمخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد نحو 20 يوما من قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات، مشيرة إلى أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
