قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول إمكانية إنعقاد القمة العربية القادمة في بغداد، أو عدم إنعقادها، للاسباب الأمنية في العراق حسب ما يرى بعض المراقبين، أن الجامعة العربية ابلغتنا عن موافقة 13 يمثلها ملوك أو رؤساء ودول أخرى يمثلها رؤساء وزراء أو وزراء خارجية، ورفض بعض الدول الأخري، موضحاً أنه عندما تأتي الجامعة إلى العراق لتشاهد عالما آخر غير ما يشاهد من خلال الإعلام وشاشات التلفزيون.
وقال المالكي في حوارٍ خاص له مع جريدة "عكاظ"، أننا لسنا مع النظام السوري ولا ضد الشعب، موضحاً ان الحكومة العراقية مع الجامعة العربية في رأيها بإيجاد الحل السلمي عبر الحوار الوطني على الأرض السورية وبإشراف دولي وعربي، كمنح الحريات الكافية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بكل المكونات بداية، وإجازة الأحزاب، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي وجامعة عربية، وأن ينتخب مجلس وطني يقر الدستور أو يقرر دستورا جديدا للبلاد، وبالتالي نكون قد حققنا مطلب الشعب وتجنبنا حالات الاصطدام التي نراها في كل يوم لأنها تتجه نحو القتال الطائفي، لأن ما حصل في العراق كارثة نتمنى أن لا تحصل في دولة أخرى.
وذكر المالكي، أن أول زيارة بدأت بها إلى الخارج كانت إلى السعودية وبالتأكيد هذا يعكس شعورنا بأهمية المملكة في المنطقة وأثرها على الاستقرار والأمن، وليس بيننا وبين المملكة حواجز حتى لا نتحدث مباشرة بعيداً عن الوساطة، فالوسطاء عادة ما يفسدون العلاقة بين الدول.
وبسؤاله عن الإتهام الموجه للحكومة العراقية بدعم النظام السوري بمبلغ عشرة مليارات دولار، رد قائلاً لقد تبنينا المبادرة العربية، لكن اختلفنا في بعض التفاصيل، وهي تسليح المعارضة ودعوة مجلس الأمن لضرب سوريا، والرأي الآخر ينطلق من حيثيات واقعية وليس من خلفيات كما يقولون بأن العراق يدعم سوريا، ويمنحه عشرة مليارات دولار، وليس لدينا عشرة ملايين لنعطيها للسوريين، بعد أن تطورت القضية من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات، وهذا كلام باطل، والجامعة العربية لا ينبغي لها أن تكون جامعة بحيث ما يقول به طرف يؤيده الآخرون بلا تدقيق وتمحيص، لأننا سنمضي في هذه الحالة إلى حيث لا ندري.
