قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه يجب على السلطات الإماراتية التراجع عن قرارها بإلغاء تصاريح إقامة عشرات السوريين ممن شاركوا في احتجاج سلمي في دبي ضد الحكومة السورية.
وخلال الأسابيع التي تلت مظاهرة 10 فبراير 2012 قام مسؤولون أمنيون إماراتيون باستدعاء مئات المواطنين السوريين لاستجوابهم بعد الاشتباه في مشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها. وقال بعض الذين شاركوا في المظاهرة وقيادات في الجالية السورية لـ"هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الإماراتية قامت بعد ذلك بسحب تصاريح إقامة ما يقارب 50 شخصًا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تدعو الإمارات العربية المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد إلى احترام حق التظاهر السلمي، ولكنها تعمد في نفس الوقت إلى طرد السوريين بسبب ممارستهم لنفس الحق"، وأضافت "لا يستطيع السوريون العودة إلى سوريا، وإنه لأمر مروع أن تقوم السلطات الإماراتية بطردهم في هذا الوقت الصعب".
وقال متظاهرون سوريون إن مسؤولين من إدارة الهجرة سحبوا جوازات سفر بعض الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرة، وألغوا تصاريح الإقامة الممنوحة لهم، وأمهلوهم أقل من عشرة أيام لمغادرة البلاد. ولم توجه السلطات الإماراتية أي تهم إلى هؤلاء الأشخاص بارتكاب أعمال عنف. وأُجبر ما لا يقل عن عشرة أشخاص على مغادرة الإمارات، واتجه بعضهم إلى مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وقطر.
وفي مظاهرة 10 فبراير /شباط، تجمع قرابة ألفي شخص أمام القنصلية السورية في دبي لمدة ساعتين، وتفرقوا بعد ذلك دون مشاكل بعد أن طلبت منهم قوات الأمن مغادرة المكان. وقال شهود ممن شاركوا في المظاهرة إن قوات الأمن لم تقم بأي اعتقالات أو مشادات، ولكن تم استدعاؤهم لاحقا من خلال أرقام سياراتهم قرب مكان المظاهرة.
وينص القانون الإماراتي على ضرورة الحصول على ترخيص من الحكومة قبل تنظيم أي تجمع عام ، فيما يحق بالقانون الدولي للحكومات تنظيم تواجد الأجانب على أراضيها، ولكن إجراء الترحيل يخضع لشروط محددة وأن تمكنهم من فرصة الطعن على قرار الترحيل.
