تلاحق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مكاتب عقارية تحيزت ضد تأجير السعوديين وفضلت تأجير الوحدات السكنية للأجانب، وذلك بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق المملكة ، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية نفذها مراقبو الجمعية.
وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب صحيفة الإقتصادية ، أنه تم رصد عدد من الشكاوى تم حل بعضها وديا ، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى.
وحسب أقوال عاملين للصحيفة ، أن الملاك يفضلون المستأجر الأجنبي كونه أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العقار .
وزادوا ، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.
وعاد القحطاني وقال ، إن هناك مؤجرين يبالغون في أسعار الإيجارات وقد تصل الزيادة إلى 50 % ، كذلك يعمد البعض إلى رفع الأجرة من عام لآخر، وهو ما خلق نوعا من “الإفراط والتفريط” في العلاقة بين المستأجر والمؤجر نظرا لغياب نظام تحديد العلاقة
وقال أن جمعيته أسهمت في حل بعض الشكاوى المتعلقة بالعقار، وذلك إما بالوصـول إلى حل ودي بين الطرفين أو عن طريق القضاء، لافتا إلى ضرورة التدخل الحكومي فيما يتعلق بالإيجـــارات التي لا تزال تخضع في عملها للقواعد العــامة في الفقه الإسلامي وذلك فيما يعنى بالإجارة.
