كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن أن تحقيقا جرى مع عدد من الشركات تعمل في مجال التقنية تمهيدا لتقديمها للمحاكمة، بعد قامت هذه الشركات بالتعاقد مع 3 جهات حكومية وباعتها أجهزة غير أصلية بشهادات مزورة من الخارج تثبت أن البرامج من بلد المنشأ، وأن العقوبات التي ستصدر بحق هذه الشركات تصل إلى التشهير والحبس.
ووفقا لصحفية الشرق الأوسط فقد أوضح رفيق بن إبراهيم العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام أن الشهادات التي تثبت أن البرامج والأجهزة محل التحقيق كانت مزورة بطرق احترافية شبيهة بتلك التي يتم توثيقها واعتمادها بإجراءات الخاصة بضوابط طباعة العملات لدى العديد الدول.
وأضاف العقيلي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة التعاقد مع برامج أصلية للحماية الفكرية، والصلاحيات المخولة للوزارة فإن الشركات تم تحويل إجراءاتها للقضاء لاتخاذ ما يلزم حيالها.
