تحاول ألمانيا تسريع خطواتها لإنجاز خطة تنقذ بها قطاع الطاقة بـ200 مليار يورو والتي تعرّضها لانتقادات حادة من شركائها الأوروبيين، إلا أن لديها مبرراتها الملحّة لعلاج الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها.
وقد تبدأ الحكومة الألمانية من الإثنين القادم عرض قانون على مجلس الوزراء، لإنشاء صندوق للطاقة يمنح اعتمادات إضافية 200 مليار يورو، لدعم أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، والشركات الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.
وينص القانون على ضرورة تجنيب الاقتصاد الألماني دوامة تنازلية وتصدّعات اقتصادية هيكلية وخسائر تكنولوجية وصعوبات اجتماعية، فيما يحذر اقتصاديون من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد بسبب أزمة الطاقة.
ويعتبر خبراء أن دخول البلاد في ركود هذا الشتاء أمر محتم، معربين عن قلقهم من مخاطر انهيار الصناعة في البلاد على المدى المتوسط.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
