استقال ثلاثة اعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري يوم الثلاثاء قائلين انهم يئسوا من محاولة جعل جماعة المعارضة السياسية الرئيسية في الخارج لاعبا أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
والثلاثة هم هيثم المالح -وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الاسد الممتد منذ أربعة عقود- وكمال اللبواني القيادي بالمعارضة وكاثرين التلي محامية حقوق الانسان.
وتأتي استقالتهم في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية الضغوط على المعارضة لتوحيد صفوفها واظهار انها يمكنها قيادة الانتفاضة ضد الاسد.
وقال عضو بالمجلس الوطني السوري طلب عدم الكشف عن اسمه ان 80 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق عنه وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الحكومة في سوريا.
وقال المالح انه استقال من المجلس لانه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حاليا مضيفا ان المجلس لم يحقق تقدما يذكر في العمل على تسليح المعارضين.
وأبلغ رويترز أنه يشعر بخيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس وهو مجموعة تقودها في الغالب شخصيات معارضة في الخارج تتفاوض مع قوى أجنبية لدعم الانتفاضة. وكان المالح عضوا في المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري.
وكرر شكاوى نشطاء اخرين من ان المجلس الوطني كان بطيئا للغاية في المطالبة بتسليح المعارضة. غير أن استقالته ربما تكون جزءا من صراع سياسي بين شخصيات بارزة على الادوار القيادية في المعارضة.
وقال المالح انه سمع كثيرا من الشكاوى بشان الشفافية في عمل المجلس الوطني وشعر ان مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية.
وقتل الاف المدنيين في الانتفاضة التي اندلعت منذ نحو عام ضد حكم الاسد ولم تظهر حتى الان قيادة قوية من المعارضة. ويشكل المجلس صوتا دوليا للمعارضة لكن نشطاء داخل سوريا يشكون من ضعف اتصال قيادة المجلس التي يقيم أغلبها في المنفى بالمحتجين على الارض
وقال اللبواني -وهو ليبرالي شكل جماعة داخل المجلس تحت اسم مجموعة العمل الوطني السوري- ان المجلس الوطني غير قادر على تمثيل تطلعات الشعب السوري في وقت "يرتكب فيه النظام القمعي المزيد من الجرائم."
واضاف قائلا "لقد استنفدنا كافة السبل للاصلاح. كل الطرق لتغيير (المجلس الوطني السوري) سدت في وجوهنا."
وقالت التلي -وهي ايضا عضوة بالمجلس التنفيذي للمجلس الوطني- انها قررت الاستقالة حتى لا تتحمل المسؤولية عن اوجه القصور بالمجلس الوطني واخطائه السياسية.
واشار اللبواني -وهو طبيب معارض أفرج عنه في ديسمبر كانون الاول بعد ست سنوات في السجن- ضمنيا الى صراع على السلطة داخل المجلس الوطني رغم انه امتنع عن الادلاء بتفاصيل.
وقال انهم يأملون في الاعداد لمؤتمر لايجاد وسيلة لانشاء مظلة حقيقية وديمقراطية للمعارضة بدلا من احتكار السلطة.
ويقول بعض النشطاء والمعارضين المسلحين ان مصير الاموال التي تعهدت بها قوى عربية وغربية للمجلس الوطني غير واضح.
وقال سلام شواف النشط السوري المستقل المقيم في القاهرة ان الناس غاضبون من المجلس التنفيذي وانهم لا يعرفون ما الذي يفعله وكيف ينفق الاموال التي تعطى له وما هو حجم الاموال التي تلقاها.
