قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض مؤخرًا في قضية التلاعب بصك أرض «ثول» الشهيرة بأحكام شملت السجن والغرامة المالية لأربعة مدانين فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين.
وأدانت المحكمة وفقا لجريدة "المدينة" مساعد رئيس كتابة عدل سابقا بالسجن 5 سنوات والغرامة 200 ألف ريال، والسجن لكاتب عدل سابق بجدة لإدانته بجرائم الرشوة والتزوير 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى إدانة رجل أعمال وسجنه 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال وسجن موظف كان يعمل في محافظة حبونا سنتين وتغريمه 5000 ريال، فيما تم تبرئة قاض واثنين من كتاب العدل في القضية المذكورة.
وشملت أحكام محكمة الاستئناف إدانة أحد المبرئين السابقين الذي تمت تبرئته بالتزامن مع صدور الحكم الابتدائي الذي صدر قبل عدة أشهر بالإضافة إلى تبرئة أحد المدانين السابقين بالحكم الابتدائي.
وتعد الأحكام الجنائية التي صدرت من محكمة الاستئناف الإدارية نهائية وواجبة التنفيذ، حيث شرعت المحكمة الإدارية في إبلاغ الجهات المختصة بالأحكام التي صدرت في القضية المذكورة تمهيدًا لتنفيذ العقوبة ضد المدانين في القضية.
يذكر أن قضية صك ثول قد شهدت في بدايتها صدور أحكام ابتدائية من الدائرة الجزائية الثالثة في الرياض تم من خلالها إدانة بعض المتهمين وتبرئة متهمين آخرين.
وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق قد اعترض على جميع الأحكام وطلب أيضًا الاستئناف متمسكًا بـ32 قرينة ضد المتهمين من بينها اتهامهم بالمشاركة والتنسيق لإفراغهم صكًا وهميًا لأرض تقع في ثول شمال محافظة جدة، تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2، وزعت بين عدد من الأشخاص من خلالها مبالغ 600 مليون ريال من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة تصل إلى مليار و200 مليون ريال، بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع الحيوية.
