فرضت المملكة، نفسها، على قوائم جاهزية التنظيمات الرقمية، وحصدت "المركز الثاني" على دول "مجموعة العشرين"، والموقع "الرابع عالمياً"، طبقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU".
وكشف الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" عن تحقيق المملكة لتلك المراكز، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام، والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
واعتبر محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، نجاح المملكة تحقيق هذا المنجز، نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية من دعم الدولة، وعلى ما أرسته رؤية المملكة 2030، من دعائم وممكنات في قطاع الاتصالات والتقنية، أدت لوضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
وأكد التميمي، أن الهيئة بدورها التنظيمي، أطلقت العديد من المبادرات التطويرية لتأطير قطاع الاتصالات والتقنية، للوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، حيث أنشأت لجنة التنظيمات الوطنية وأكاديمية التنظيمات الرقمية، كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات المحلية والدولية، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وعدّ أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عززت من تنافسية المملكة عالمياً، عبر تركيزها على التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، واعتمادها على الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، وكذلك الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، كما حققت التميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.
والرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة ليست وليدة اليوم، إنما تمتد لنحو 95 عاما، انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م. وتمكنت المملكة منذ إنشاء "هيئة الاتصالات" في 2001م من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ "المستوى الخامس" في عام 2021، كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة، إذ وصل حجمه إلى 154 مليار ريال، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات والتقنية في المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية، من خلال استثمارات رأسمالية تجاوزت 96 مليارا خلال السنوات الست الماضية، مما أسهم في نمو انتشار استخدام الإنترنت بنسبة وصلت إلى 100%، ورفع نسبة الاشتراك في خدمات الاتصالات إلى 172%.
