وافق مجلس الشورى على إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها.
وارتأى المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ عدم الموافقة على توصية طالبت بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، إذ أكد معارضو التوصية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية، نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية وأن العدالة أمر مهم وضروري.
وأضافوا أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذا تأثير سلبي على الاقتصاد كما سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي وبالتالي زيادة الاعتماد على غير السعوديين، كاشفين عن دراسة تُجريها وزارة العمل وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
من جهة أخرى، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتعديل بعض مواد نظام الاتصالات، مؤكدة أن الحاجة تبرز لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر.
وأشارت إلى أن التعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.
