باشرت ألف سيدة سعودية عملهن في محال الملابس النسائية الداخلية، وذلك في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن إدارتها ساهمت في توظيف ألف سعودية للعمل في محال الملابس النسائية الداخلية، وذلك إما توظيف مباشر أو تدريب تخصصي تلقته المتقدمة قبل انخراطها في العمل، أو تدريب على رأس العمل، مبينة أن مدة التدريب تراوح بين 10 و15 يوما، إذ يقدم صندوق الموارد البشرية عن كل متقدمة خلال فترة التدريب ألف ريال.
وأضافت الجويعد أن تخصصات التدريب للمتقدمات تتركز في المحاسبة، بائعة تجزئة، مشرفة متجر، وخدمة عملاء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت من خلال إدارة التدريب المشترك في توظيف العديد من منسوبات الجمعيات الخيرية وذلك للعمل في محال المستلزمات النسائية.
وزادت الجويعد أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل نصف رواتب العاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية وذلك لمدة ثلاثة أعوام، وذلك دعما من الصندوق لتوطين الوظائف وتنفيذ برامج وزارة العمل في السعودة والتأنيث وهو ما يتواكب من توجه الحكومة في تذليل العقبات والصعوبات في توظيف السعوديين من الجنسين.
وأعلنت وزارة العمل عن تطبيق إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية، مبينة أن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا، فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. واتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من صفر على المحال الخاضعة للتطبيق لإجبارها على الخضوع للأمر الملكي.
وأبانت الوزارة أنه تم إشراك المجتمع للإبلاغ عن المحال المخالفة، وقد لوحظ أن بعض المحال غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزمت محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال مدد تنتهي بتاريخ: 10/2/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و10/8/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وحددت الوزارة الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحال المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة. وهنا أكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تصريح سابق، أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحال التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحال، حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة والمنشآت التابعة لها، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط.
