كشفت لجنة تقصي الحقائق في قضية تثبيت موظفي أمانة جدة عن وجود 36 اسمًا وهميًا لايعملون في الأمانة وليس لهم علاقة تعاقدية معها وأنه تم ادخال بياناتهم إما عن طريق موظفين بالأمانة أو من خارجها كما تبيّن وجود 62 موظفًا بالأمانة كانوا مسؤولين عن إدخال البيانات وأن هناك قائمة لدى اللجنة تضم موظفين لهم علاقة بالأمر سيتم استدعاؤهم لمعرفة الحقيقة ورفع تقرير بكامل القضية لأمين جدة وفي حالة تورط أى موظف بالأمانة في إدخال البيانات والتلاعب بها سيتم إحالته لهيئة الرقابة والتحقيق وأكدت اللجنة أنه تم انتداب موظف بالأمانة لوزارة الخدمة المدنية بالرياض لتسليمهم أسماء المستبعدين من قائمة التثبيت وعددهم 182 اسمًا من ضمنهم 36 اسمًا وهميًا وتثبيت باقي الموظفين المستحقين.
آلية مختلفة
من جانبه قال مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد بن حسن القحطاني لـ»المدينة»إن قضية ثبيت الموظفين التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة بدأت عندما صدر الأمر الملكي بتثبيت موظفي البنود وبناءً عليه شكلت لجنة في أمانة جدة معنية بوضع آلية لضمان تثبيت كل من ينطبق عليهم الأمر السامي وعلى أساسه بدأت اللجنة أعمالها وتم رفع محاضر التثبيت للأمين، وقد لوحظ وجود عدد كبير من أبناء الأمانة الذين يفترض أن يشملهم الأمر مستبعدين، فقرر تشكيل لجنة برئاستي وعضوية كل من إدارة التحقيق وإدارة المتابعة وإدارة المراجعة الداخلية، التي بدأت أعمالها بآلية مختلفة تمامًا عن ما اتبع سابقًا،وقررت اللجنة فتح ملفات جميع الموظفين والتأكد أن الموظف فعلاً ممن يعمل في أمانة جدة أو تربطه علاقة تعاقدية مع الأمانة حتى وإن كان قرار المباشرة بعد الأمر السامي، لأن هؤلاء هم من عناهم الأمر الملكي الكريم وكذلك على قرارات تعيينهم وتواريخ مباشرتهم وتاريخ عقودهم. وقد كان عدد المستبعدين يتجاوز الـ 414 تقريبًا إلا أنه قلص إلى 182 مضيفًا أن الموارد البشرية عندما بدأت عملها في مراجعة بيانات المثبتين كانت تراجع عقودهم شكليًا وتنظر فقط إلى قرار التعيين بعد وقبل القرار فإذا كان قبل القرار يتم إضافة اسمه أما بعد القرار فيتم استبعاده دون التأكد من وجود علاقة تعاقدية سابقة له مع الأمانة.
أسماء وهمية
وحول طبيعة هذا العدد المستبعد أفاد الدكتور القحطاني أن من ضمن هؤلاء المستبعدين، 36 اسم وهمي، لاوجود لهم ولا يعملون في الأمانة وليس لهم أي علاقة تعاقدية مع الأمانة كما أن هناك 13 شخص رسموا فعلًا لأنهم كانوا يجرون اختبارات الأمانة خلال تلك الفترة والبقية لا تنطبق عليهم الشروط تمامًا. وقد بلغ عدد الذين يستحقون التثبيت من الأمانة والمحافظات التابعة لها 2194 موظفًا. وأضاف أن الذين تضجروا من تأخر أمانة جدة في رفع بيانات الموظفين لتثبيتهم أقول لهم إن كل ذلك كان من أجلهم ولضمان حقوقهم وحقوق زملاءٍ لهم كادوا أن يفقدوا حقهم في التثبيت لولا توجيهات أمين جدة بوضع آلية واضحة لا تهضم فيها الحقوق، وتحقق العدالة وتعيد الحقوق لأصحابها.
إدخال البيانات
وبيّن الدكتور القحطاني أن 62 موظفًا كانوا مسؤولين عن إدخال البيانات ولا نعرف هل لهم يد في إدخال هذه الأسماء الوهمية أو لا وسوف يتم التحقيق في هذا الشأن. ونحن في اللجنة لانريد أن نظلم أحدًا مبدئيًا، مشيرًا إلي أن الإجراءات أو مراحل تسجيل بيانات الموظفين تمّت عبر قيام الموظف المستحق بالتثبيت بتسجيل بياناته في برنامج التثبيت ويقوم رئيسة المباشر بالتصديق عليها ويقوم شخص معين بفرز الأسماء وإرسالها إلى مجموعة من الموظفين لأرشفة البيانات إلكترونيًا بعد ذلك يتم إدخالها في قوائم الخدمة المدنية عبر ربط نظام أمانة جدة بنظام الخدمة المدينة لذا تلاحظ أن العملية تمر بمجموعة من الأشخاص وأحدهم هو المسؤول عن إدخال 36 اسم وهمي وسيتم التحقق من ذلك وهل تم إدخالهم من داخل الأمانة أو بطرق أخرى من خارج الأمانة .
لا استدعاءات
وحول استدعاء موظفين بالأمانة للتحقيق معهم أكد الدكتور القحطاني أنه لم يتم استدعاء أي موظف بالأمانة حتى الأن، سواءً كان موظفًا عاديًا او مسؤولاً للتحقيق، واللجنة تعتبر لجنة تقصي حقائق حيث أن كل ما تم من قبل اللجنة هو التنسيق مع الموارد البشرية بالأمانة لإرسال جميع ملفات الموظفين وقد فحصناها واطلعنا على مسيارات الرواتب وعلى إن كانت هناك عقود سابقة تربطه بالأمانة واللجنة مازالت تعمل حتى الآن وقد يتم استدعاء موظفين لاحقًا لمعرفة حقيقة بعض الأمور، وأكد الدكتور القحطاني أنه لايوجد بالقائمة التي لدينا اسم أي قيادي بالأمانة وسيتم استدعاء الموظفين الذين كان لهم علاقة بهذا الأمر إن استدعى الأمر ذلك فقط للتوضيح وليس للتحقيق معهم فلسنا معنيين بالتحقيق ولم ترفع أي نتائج وفي حالة انتهاء عمل اللجنة سيتم رفع تقرير لأمين جدة بالقضية كاملة.
وأوضح أنه تم رفع المحضر يوم السبت الماضي إلى وزارة الخدمة المدنية وانتدب موظف من إدارة الشؤون القانونية وسلم خطابًا يحتوي على أسماء المستبعدين من قائمة تثبيت موظفي الأمانة والبالغ عددهم 182 اسمًا وتثبيت باقي الأسماء الموجودة في محاضر التثبيت والتي بحوزة الخدمة المدنية من وقت سابق وسلم الخطاب مناولة باليد. وعن الخطوة القادمة للجنة وما ستقوم به خلال الفترة القادمة أكد الدكتور القحطاني أنه سيتم رفع تقرير كامل لأمين محافظة جدة والتاكد من بعض الأسماء الموجودة لدى اللجنة وفي حالة ثبت للجنة قيام أحد موظفي الأمانة متورط في إدخال بيانات أو التلاعب أو تزوير بعض الأوراق سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لهيئة الرقابة والتحقيق والجهات المختصة. يذكر أن «المدينة» انفردت قبل شهر بخبر تشكيل لجنة من الأمانة لدراسة ملفات الموظفين المثبتين بتاريخ 2012/2/20م تحت عنوان «التحقيق مع 7 موظفين لمحاولتهم تثبيت 180 معينًاعلى البنود بصورة غير رسمية» كما تم الانفراد بتاريخ 2012/2/23 م تحت عنوان «إيقاف تثبيت 1700 موظف بأمانة جدة لحين انتهاء التحقيق مع المتلاعبين في البيانات».
