حذر مسؤول رفيع في مجلس الغرف التجارية من تعامل الأسر السعودية مع مكاتب غير نظامية تقوم باستقدام العمالة المنزلية من الخارج بدلا عنها ، وقال لا علاقة لنا بهؤلاء الأشخاص ، ولسنا معنيين بالشكاوى المقدمة عليهم من قبل الأسر السعودية . وفي الوقت نفسه أكدت وزارة الخارجية بعدم توقيع المكاتب الأهلية على عقود الطرف الواحد مع سفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية إلى البلاد .
وقال مشبب مبارك آل سعد ، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، بحسب " الشرق الأوسط " ، أن عقود الطرف الواحد تحوي الكثير من الشروط المجحفة والتي لايمكن للأسر المخدمة الإلتزام بها ، ولايمكن من جانبنا التعامل حيالها كوننا غير معنيين بممارسات جهات ليست لنا علاقة رسمية معها .
وأشار آل سعد إلى أن عقوبات مجالس الغرف السعودية تنطوي على المكاتب الأهلية المرخصة للاستقدام حال التأكد من وقوع مخالفة ، وبين مشبب أن ما يقصد بمفهوم العقود ذات الجانب الواحد هو أن تكون الشروط الموضوعة في العقد من قبل «العمالة» فقط ، دون الإشارة لشروط تضمن حقوق السعوديين المستقدمين لهذه العمالة، وهو ما اعتبره أمرا مجحفا للغاية.
وتنعقد بعد شهر من الآن ، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية – الإندونيسية المشتركة وسط توقعات بأن يكون ملف إرسال العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال الفترة الحالية من أبرز ملفاتها .
إلى ذلك، يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، يتضمن «السائق الخاص» و«العاملة المنزلية اليدوية».
