أحدثت دعوة جمعية حماية المستهلك، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون معها في مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، سجالاً بين الطرفين، ففيما أكدت الهيئة أن هذا المجال ليس من اختصاصها، أعلنت الجمعية أن مكافحة الغش التجاري، يندرج في إطار إنكار المنكر، الذي يفترض أن يكافحه رجال الهيئة، بجانب عملهم في منع المعاكسات، وإلزام النساء بالحشمة والوقار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن مراقبة الغش التجاري ليس من صلاحيات الهيئة، وأن الدولة وزعت التخصصات بين الجهات الحكومية”.
وأبان القفاري في حديثه لـ “الشرق” تعليقا على حديث رئيس جمعية حماية المستهلك، بشأن إرسال مذكرة لهم، للتعاون معها في مجال مكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسعار أن “الهيئة تلقت مذكرة تفاهم من جمعية حماية المستهلك حول هذا الموضوع، إلا أننا في الهيئة غير مختصين في مجال مكافحة الغش التجاري، لأنه ليس من صلاحياتنا”، مشيراً إلى أن النظام وزع السلطات والتخصصات، ولا يمكن لجهة أن تتعدى على تخصص جهة أخرى، ومن هذا المنطلق فإن أي خطاب يرد للهيئة، وهو ليس من تخصصها، يُحال للجهة المختصة، وفق النظام”، مؤكداً أن “الهيئة تنوء بالحمل الذي عليها، في إنكار المنكر، وليس لديها متسع من الوقت أو المزيد من العناصر للعمل في مكافحة الغش التجاري، خصوصا في ظل وجود وزارة مختصة، من مهامها مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش، ولا يمكن أن نتدخل في عملها”.
المستهلك” ترد: “الغش” من صميم عمل الهيئة مثل “المعاكسات” و”إلزام النساء بالحشمة”
من جانبه، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن “الجمعية خاطبت عدة جهات من أجل التعاون معها في مكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسعار، ومن ضمنها هيئة الأمر بالمعروف”، مؤكداً أن “الجمعية لم تقصر طلبها على هيئة الأمر بالمعروف”، موضحاً أن “جمعية حماية المستهلك أعدت برامج تدريبية متخصصة، لتدريب المتطوعين، سواء من هيئة الأمر بالمعروف أو من غيرها، على مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري”. وتابع “مكافحة الغش التجاري تحتاج لتعاون عدة جهات للقضاء عليها، وأردنا من خلال هذه الخطوة تفعيل مفهوم الاحتساب في الإسلام، الذي يقوم على إنكار المنكر بما فيه التلاعب بالمكاييل والغش في البيع ورفع الأسعار وخلافه”، مؤكدا على أن “الهيئة إضافة لدورها في متابعة المعاكسات وإلزام النساء بالحشمة في الملبس داخل الأسواق، فإن لهم دورا أيضا في مكافحة الغش التجاري، أيا كان نوعه وطريقته”.
ولفت التويم إلى أن “الجمعية استطاعت تأهيل عشر متطوعين، ومنحتهم بطاقات لمراقبة الأسعار، لكنها لا تستطيع تأهيل المزيد في الوقت الحالي لضعف قدرتها المالية”. وأبدى التويم استياءه من “ضعف التعاون من جهات كثيرة أرسلنا لها مذكرات للتعاون في مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري”، مشدداً على أن “الجمعية عاقدة العزم على العمل للوصول إلى هدفها المنشود في مراقبة الأسعار والمساهمة في كبح جماح الغلاء”
