أعلن منتدى مستقبل العقار 2026 توصياته الختامية، التي عكست نضج التجربة السعودية، واتساع آفاق الاستثمار، وتحول القطاع العقاري إلى محرّكٍ تنمويٍ شامل، يعزّز جودة الحياة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويرسّخ دور المملكة في صياغة وصناعة القرار العقاري العالمي.
عبر أكثر من 50 جلسة حوارية
وجاء ذلك تزامناً مع اختتام أعمال المنتدى بنسخته الخامسة، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، حيث جاءت هذه التوصيات ثمرة مشاركة دولية واسعة، بحضور ومشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 140 دولة، و300 متحدث وخبير، عبر أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، ناقشت مستقبل التنظيم العقاري، والاستثمار، والتطوير الحضري، والتقنيات العقارية.
ورفع المنتدى الذي أسفر عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم في بيانه الختامي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به القطاع العقاري من دعم غير محدود، شكّل الأساس المتين لمسيرة التحول الشامل التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، ومكّن المملكة من بناء منظومة عقارية متقدمة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
كما أكّد أن بدء سريان النظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثّل تحولًا نوعيًا في مسار السوق العقاري السعودي، من خلال جمعه بين الخصوصية المحلية والانفتاح العالمي، وتوفيره إطارًا تنظيميًا واضحًا يعزّز الشفافية، ويحمي الحقوق، ويوازن بين جذب الاستثمار واستدامة التنمية.
وشدّد على أن هذا النظام يعكس انتقال المملكة من سوق واعدة إلى منصة عالمية تُصاغ فيها السياسات العقارية، وتُختبر فيها النماذج التنظيمية، وتُبنى عليها المعايير، بما يرسّخ موقعها مرجعيةً دولية في تنظيم الأسواق العقارية وربط المستثمرين العالميين بالفرص المحلية.
دعا إلى مواصلة تطوير التشريعات العقارية
ولفت إلى أن وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها يمثّلان الأساس لازدهار الأسواق العقارية واتساع آفاقها الاستثمارية، داعيًا إلى مواصلة تطوير التشريعات العقارية بما يحقق التوازن بين حماية السوق، وتمكين النمو، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمطورين والمستفيدين، مشيرًا إلى أهمية بناء سوق عقاري قائم على البيانات والمؤشرات، من خلال تبنّي سياسات قائمة على التحليل والقياس.
وأبرز المنتدى الدور المحوري للتقنيات العقارية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في إدارة السوق العقاري، عبر رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين تجربة المستثمر والمستفيد، حاثًا على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أحد أهم محرّكات ازدهار القطاع العقاري، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، وبناء قدرات متخصصة في مجالات التنظيم، والتطوير، والتقنية، والاستثمار.
ونوّه كذلك بأهمية تبادل الخبرات المحلية والإقليمية، وتعزيز التكامل بين المدن والمناطق داخل المملكة، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي مع الأسواق العقارية المتقدمة، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن ازدهار المدن والمناطق العقارية يجب أن ينعكس إيجابًا على محيطها الإقليمي، عبر سياسات تنموية متوازنة تعزّز الترابط بين المناطق، وتدعم توزيع الفرص الاستثمارية.
ودعا المنتدى إلى تحفيز الابتكار ونماذج التمويل العقاري، بما يشمل البيع على الخارطة، والمساهمات العقارية، والترميز العقاري، بوصفها أدوات توسّع قاعدة المشاركة الاستثمارية، وتعمّق السوق، وتربط القطاع العقاري بالاقتصاد الرقمي العالمي، مؤكدًا أن التطوير العقاري المزدهر يُسهم مباشرة في تحسين جودة الحياة، من خلال تخطيط حضري يراعي احتياجات الأسرة، والصحة، والرفاه، وسهولة التنقل.
أشاد المنتدى بجائزة التميز العقاري
وأشار أيضاً إلى أهمية دمج مبادئ الاستدامة البيئية في التطوير العقاري، عبر كفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على التقنيات الخضراء، وتقليل الأثر البيئي، مؤكدًا ضرورة تعزيز مرونة القطاع العقاري ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسات العالمية، بما يضمن استقرار السوق واستدامة نموه وجاذبيته الاستثمارية، مع مواءمة السياسات العقارية الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشاد المنتدى بجائزة التميز العقاري بوصفها منصة وطنية رائدة للاحتفاء بأفضل الممارسات والإنجازات النوعية في القطاع العقاري، ودورها في ترسيخ معايير الجودة والابتكار والاستدامة، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المطورين والمستثمرين، مؤكّداً أن توصياته تمثّل خارطة طريق لمستقبلٍ تتسع فيه الآفاق، وتزدهر فيه العقارات، وتعكس التزام المملكة بمواصلة بناء سوق عقاري منظم، ومبتكر، وجاذب، قادر على تحويل الفرص إلى أثر اقتصادي وحضري مستدام.
