أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الصندوق السعودي للتنمية لعب دورًا واسعًا عبر تمويل جهود تنموية في أكثر من 100 دولة تحتاج إلى مشاريع حيوية تشمل المياه النظيفة والمستشفيات والمدارس والطرقات والمطارات، حيث أسهم في تنفيذ أكثر من 800 مشروع، مما يجعل تأثيره بالغًا في دعم التنمية الدولية بالتعاون مع وكالات التمويل العالمية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الإسلامية، والوكالات الأوروبية والفرنسية للتنمية.
وبيّن الخطيب أن صندوق السياحة السعودي أُنشئ لخدمة قطاع يعد أحد أعمدة رؤية المملكة 2030، حيث يعتمد على دور محوري للقطاع الخاص، وأن 8% من وكالات السفر والسياحة تعد منشآت صغيرة ومتوسطة، فيما استفاد أكثر من 10 آلاف منشأة من برامج الصندوق خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي 2025 بالرياض اليوم (الثلاثاء)، إلى أن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات.
واستعرض الخطيب نماذج سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر الذي وفر بنية تحتية متكاملة شملت مطارًا وطرقات وخدمات أساسية، مما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وقال إن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز، أسوة بدول مثل فرنسا التي تصل مساهمة السياحة فيها إلى 14% وإسبانيا إلى 13%.
وختم الخطيب بأن المملكة ماضية في تنويع اقتصادها، بعد أن انخفض اعتمادها على العوائد النفطية من 90% سابقًا إلى أقل من 55% حاليًا، مؤكدًا أن السياحة ستظل أحد أهم القطاعات القادرة على تعزيز النمو المستدام ودعم مكانة المملكة العالمية.
