أعلنت مجموعة بن لادن العالمية القابضة عن موافقة مساهميها على زيادة رأس مال الشركة، عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وأفادت الشركة، في بيان لها اليوم (الاثنين)، أن القرار أُقرّ بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس (الأحد)، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم؛ ما يمنح وزارة المالية حصة قدرها 86.38% من أسهم المجموعة.
وذكرت أن هيكلة الملكية الجديدة ستُسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية منتصف 2024 لدعم استقرار المجموعة، من بينها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.
