close menu

خبير: 100 ألف وسيط عقاري وصفقات تجاوزت 1.2 تريليون

75 منصة مرخصة و100 ألف وسيط عقاري.. ومستهدفات القطاع تقترب من تريليون ريال بحلول 2030

أكد الخبير والمدرب العقاري م. أحمد فقيه، أن السوق العقاري السعودي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، مدعومًا بالتقدم التقني الكبير الذي تعيشه المملكة، الأمر الذي انعكس على نمو المنصات العقارية الرقمية وتطور بيئة الوساطة العقارية بشكل لافت.

السوق العقاري السعودي مقبل على مرحلة تصدير حلول وتقنيات عقارية

وأوضح الفقيه، في تصريح خاص لـ "أخبار 24" على هامش مشاركته في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري “سيريدو 2026” بالدمام ، أن المملكة أصبحت اليوم من الدول المتقدمة رقميًا، ما أسهم في بروز أكثر من 75 منصة عقارية مرخصة في السوق السعودي، تقدر قيمتها بنحو مليار دولار خلال عام 2024 ، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبيّن أن هذه المنصات ستسهم في تحسين تجربة المستهلك، ورفع مستوى الجودة والحوكمة، وتعزيز شفافية البيانات والأرقام العقارية، بما يواكب النماذج العالمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن بعض التجارب السعودية باتت تحظى باهتمام عالمي، بعد عرضها في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز حجم الابتكار الذي تقدمه المنصات العقارية السعودية.

وأشار إلى أن السوق العقاري السعودي مقبل على مرحلة تصدير حلول وتقنيات عقارية سعودية للأسواق العالمية، في ظل الدعم الكبير للتحول الرقمي والتقني في المملكة.

وفي جانب الوساطة العقارية، أوضح الفقيه أن عدد الوسطاء العقاريين في المملكة قارب 100 ألف وسيط عقاري ما بين أفراد ومنشآت، يشكل الأفراد نحو ثلثَي العدد، فيما تمثل المنشآت الثلث المتبقي، مبينًا أن عدد الإعلانات العقارية المرخصة تجاوز 685 ألف إعلان خلال الفترة من 2023 حتى 2025.

وأضاف أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية عبر نظام الوساطة العقارية تجاوز 1.2 تريليون ريال خلال نحو عامين، فيما تخطى عدد الصفقات أكثر من 8 ملايين صفقة، مؤكدًا أن حجم سوق الوساطة العقارية لن يقل عن 15 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها القطاع العقاري، خاصة للشباب السعودي من الجنسين، مشددًا على أهمية دعم الوسطاء العقاريين وتمكينهم للمساهمة في بناء سوق عقاري منظم ومستدام يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه معرض “سيريدو 2026” من توقعات بوصول حجم قطاع التطوير العقاري في المملكة إلى ما بين 700 مليار وتريليون ريال بحلول عام 2030، مع استمرار النمو المتسارع في الاستثمارات والمشروعات العقارية بالمملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

أضف تعليقك
paper icon