عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 1046 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر فبراير 2026م، لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
تضمّنت 5988 بندًا للمواد الأولية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح، أن الطلبات تضمّنت 5988 بندًا للمواد الأولية، و11.4 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار، حيث تأتي الخدمة ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات المُقدمة، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد دور الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية عليها يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة "صناعيًّا".
وتُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
