أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن صرف أول دفعة مستحقة ضمن النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد"، وذلك لأكثر من 1700 منشأة صغيرة ومتوسطة، مؤكدةً استمرارها في صرف المزيد من الدفعات خلال العام الجاري، مع استمرار التسجيل للمنشآت المؤهلة طوال فترة المبادرة.
ودعت "منشآت" جميع المنشآت التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة المبادرة إلى الاستفادة من خدمات "استرداد"، الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستمرارية والقدرة التنافسية، بما يساعدها على تجاوز التحديات التشغيلية في مرحلة التأسيس، وذلك عبر التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة من خلال صفحة المبادرة.
وتشمل المبادرة استرداد مقابل 10 رسوم وتكاليف مالية، من أبرزها إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ورسوم نشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، إلى جانب رسوم تسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وخدمة تحويل المؤسسة إلى شركة. كما شملت هذه النسخة استرداد رسوم تسجيل براءة الاختراع لتعزيز مسارات الابتكار في المنشآت الناشئة.
وشهدت النسخة الأولى من المبادرة استفادة أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%، ما يعكس الأثر المباشر للمبادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وتأتي مبادرة "استرداد" ضمن جهود الدولة لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال توفير بيئة ريادية محفزة وشراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صرفت "منشآت" أول دفعة من مبادرة "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة صغيرة ومتوسطة، لدعمها بتغطية 10 رسوم حكومية، استمرارًا لتعزيز الاقتصاد ووفق رؤية 2030.
صرفت "منشآت" أول دفعة من مبادرة "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة صغيرة ومتوسطة، لدعمها بتغطية 10 رسوم حكومية، استمرارًا لتعزيز الاقتصاد ووفق رؤية 2030.
