close menu

ترامب يطلق خطة جديدة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

تهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز ريادة القطاع الخاص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح خطة العمل الوطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحفيز النمو التكنولوجي السريع في الولايات المتحدة عبر تخفيف القيود التنظيمية الحالية وتسريع بناء مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية.

 رفع القيود قد يسرّع الابتكار لكنه أيضًا "يفتح الباب أمام استخدامات غير مسؤولة

وتركز الخطة على التوسع في إنشاء مراكز البيانات الحيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي، حتى لو تطلب الأمر استخدام الأراضي الفيدرالية أو تشغيلها خلال فترات ذروة الضغط على شبكة الطاقة، مع تقليل التركيز على الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الخطة فرض قيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، واستبعاد النماذج المطورة بموجب عقود حكومية فيدرالية من الاستخدامات العامة، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز ريادة القطاع الخاص.

وتعهد ترامب بدعم الشراكات مع كبرى شركات التقنية مثل Google وAmazon، وفرض قيم أمريكية محافظة على نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز حرية التعبير، خاصة في القضايا السياسية والاجتماعية، كما تنص على إنشاء هيئة وطنية للمعايير التقنية تُعنى بضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي المستقبلية وضمان سلامته، إلى جانب تخصيص أكثر من 100 مليار دولار لتطوير البنية التقنية الأمريكية.

وحذّر  مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان في جامعة نيويورك بول باريت، من أن رفع القيود قد يسرّع الابتكار لكنه أيضًا "يفتح الباب أمام استخدامات غير مسؤولة، وقد يعرض المجتمع لمخاطر حقيقية في غياب أطر تنظيمية فعالة."

وتضمنت خطة إدارة ترامب توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الجيوسياسية، لا سيما في سياق التنافس مع الصين. وأشارت الوثيقة إلى تبني "مقاربات مبتكرة" لضبط عمليات التصدير، رغم غياب تفاصيل تنفيذية دقيقة.

وأوصت الخطة بتعاون وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن مع القطاع الصناعي لتطوير آليات تحقق من أماكن استخدام الرقائق المُصدّرة، إلى جانب إطلاق إطار جديد لتوسيع القيود ليشمل أنظمة فرعية لم تكن خاضعة للضوابط سابقًا.

كما دعت الخطة إلى تنسيق دولي واسع لفرض قيود موحدة على تصدير التقنيات الحساسة، مع التلويح باستخدام أدوات ردع إضافية مثل قاعدة المنتج الأجنبي المباشر و"الرسوم الجمركية الثانوية" في حال حاولت دول أخرى الالتفاف على القيود الأميركية أو سد الثغرات التي تتركها واشنطن.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات