أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات؛ وذلك بعد أن لمس خلال الفترة السابقة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، حيث إن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها، بل وصل إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، والتدخل في اختياره لولي عهده.
أمير الكويت: وصل ببعض النواب التمادي في التدخل بصميم اختصاصات الأمير
جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت وجهها للشعب الكويتي، قال فيها إن البلاد مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، ووجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهداًَ إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد وتأميناً لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام.
وأضاف، أن ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه، هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها وليس لأي جهة أو سلطة أن تبغى عنها حولاً أو تنتقدها من أطرافها أو تسعى للتحلل منها، بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة وضابطاً لحركتها وتصرفاتها على اختلافها ومرتكزاً لتوجيهاتها.
وتابع، لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه، لافتاً أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار.
وأشار أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة فنجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير. ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال.
