تعهّدت وزارة الداخلية السورية بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، وذلك بعد تداول فيديو يوثّق إطلاق مسلحين يرتدون زياً عسكرياً النار عليه بشكل مباشر.
تكليف مسؤول رفيع بوزارة الداخلية بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق
وقالت الوزارة، في بيان اليوم (الاثنين): "نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
ونشر موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الأحد)، مقطع فيديو يوثق مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية كانوا جاثين على ركبهم، ويقف أمامهم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، ثم اندلع شجار بين مسلح وأحد هؤلاء الأشخاص فأرداه مسلحان قتيلاً ثم قام أحدهما بسحب جثته.
وبينما قال ناشطون موالون للحكومة السورية إن القتيل متمرد قاتل رجال الأمن ثم هرب إلى المستشفى للاختباء، عرّفه موقع "السويداء 24" بأنه مهندس من "المتطوعين مع الكوادر الطبية" في المستشفى.
ووصف المرصد السوري عملية القتل بأنها "إعدام ميداني مروّع" نفذته "عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".
وكلّفت وزارة الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق "لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن "قتل المدنيين العزّل، والطواقم الطبية، والعاملين في المجال الإغاثي الإنساني، أمر لا يمكن قبوله أو تبريره أو التهاون معه"، مشددة على أن "ضبط العناصر المنفلتة ومحاسبتهم هو ضمان لنا جميعًا ولمستقبل أولادنا".
وطالب المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمّد العبدالله، بدخول لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة للسويداء فورًا.
وأضاف: "فيديو إعدام أحد كوادر المشفى الوطني على يد عناصر ترتدي لباس الجيش والأمن الداخلي يوثّق جريمة حرب مباشرة".
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم مدنيون دروز وبدو وعناصر من قوات الجيش والأمن العام.
وشكلت وزارة العدل، نهاية الشهر الماضي، لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
