أعادت إيران، اليوم (الاثنين)، التأكيد على تمسكها بمواقفها تجاه المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني واعتباره "غير مقبول إطلاقًا".
أبدت إيران استعدادها لـ"تخفيف" جزء من مخزون اليورانيوم المخصب
وكان ترامب قد كتب عبر منصة “تروث سوشال” أنه اطّلع على رد من وصفهم بـ"ممثلي إيران"، مضيفاً أنه لم يلق قبولاً لديه.
وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن بلاده "لم تطلب أي تنازلات"، مؤكداً أن ما طرحته طهران يندرج ضمن "الحقوق المشروعة لإيران".
وأوضح بقائي أن المطالب الإيرانية تضمنت وقف الحرب في المنطقة، بما في ذلك الجبهة اللبنانية حيث يتواصل التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" المدعوم من طهران، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري الأمريكي الذي فُرض بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، فضلاً عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.
من جانبه، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور عبر منصة “إكس” أمس (الأحد)، على أن بلاده "لن تنحني أبداً أمام العدو"، مضيفاً أن الحديث عن الحوار أو التفاوض "لا يعني الاستسلام".
وكانت إيران قد أعلنت، (الأحد)، تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، من دون الكشف عن تفاصيله، فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الرد ركّز على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، لا سيما في لبنان، وضمان أمن الملاحة البحرية.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن المقترح الإيراني يتضمن إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن طهران أبدت استعدادها لـ"تخفيف" جزء من مخزون اليورانيوم المخصب، مع نقل الجزء المتبقي إلى دولة ثالثة، ضمن إطار تفاوضي محتمل.
وأفادت بأن إيران أبدت استعداداً أيضاً لتعليق تخصيب اليورانيوم، لكن لمدة أقصر من 20 عاماً، كما تقترح الولايات المتحدة. غير أن طهران رفضت تفكيك منشآتها النووية.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرد الإيراني لم يلبِّ المطالب الأمريكية بشأن مستقبل البرنامج النووي واليورانيوم العالي التخصيب.
أما وكالة "تسنيم" الإيرانية، فنقلت عن مصدر لم تسمّه أن تقرير الصحيفة "لا يعكس الواقع"، خصوصاً في ما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب.
وبحسب "تسنيم"، يركّز الرد الإيراني على رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج خلال 30 يوماً.
