أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، اليوم (الخميس)، تنظيم آليات ترخيص السكن الجماعي، وتطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، مع بدء الإلزام التدريجي وربط التراخيص إلكترونيًا بمنصتي "بلدي" و"قوى".
تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام
وأوضح أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة، عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، وتطبيق اشتراطات شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة، مبينًا أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة "بلدي"، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، على أن يُطبق تدريجيًا بدءًا بالمنشآت الكبيرة ثم المتوسطة فالصغيرة، مع إيقاف السجل التجاري للمنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في الحد من التكدس وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة.
وأبان أن مرحلة الإلزام بدأت اعتبارًا من سبتمبر 2025، وستُطبق تدريجيًا، حيث تشمل في مرحلتها الأولى المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها المنشآت الصغيرة، مؤكدًا أن الربط الإلكتروني بين منصتي "بلدي" و"قوى" يتيح التحقق من الالتزام، حيث يجري إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص سارٍ للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة المسجلة.
ودعا البرنامج المنشآت إلى الاستفادة من منصة "بلدي" للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الالتزام يشمل الكيان بالكامل وجميع فروعه التابعة، وكذلك الحالات التي يتم فيها توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.
