رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول لعام 2026، أكثر من 168 ألف مخالفة خلال جولاتها الرقابية التي شملت أكثر من 250 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص، كما وجّهت 230 ألف إنذار للمنشآت لتصحيح أوضاعها ضمن منهجية الوزارة في تعزيز الامتثال عبر الرقابة الاستباقية.
13 ألف زيارة رقابية لمتابعة التوطين
وخصّصت الوزارة 13 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال في مسار دعم وتمكين الكوادر الوطنية، إلى جانب أكثر من 5.9 ألف زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام، سجَّلت خلالها أكثر من 3.5 ألف مخالفة، لتؤكد عدم التهاون في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما شدّدت على عزمها في رصد "التوطين الوهمي"، حيث قامت باستخدام أدوات الرصد الذكي والزيارات الميدانية لفحص 91 ألف حالة اشتباه، رُصد من خلالها 13.5 ألف مخالفة لوجود علاقة عمل غير صحيحة، واتخذت إجراءات فورية رادعة تضمنت إلغاء احتساب تلك الحالات في برنامج "نطاقات"، وسحب وإلغاء أكثر من 7.2 ألف تأشيرة من المنشآت المخالفة، مع حجب الخدمات الأساسية عنها.
وعلى صعيد الرقابة الرقمية، تمكنت الفرق المختصة من رصد التجاوزات الإلكترونية والتعامل مع 238 حسابًا مخالفًا على منصات التواصل الاجتماعي كانت تنشر خدمات غير نظامية للعمالة المنزلية، كما أجرت فرق الوزارة الرقابية فحصًا استباقيًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص لحوالي 54 ألف حالة؛ مما يعكس الدور الريادي للمملكة في تعزيز المعايير الإنسانية.
وتثمن الوزارة دور المجتمع في "الرقابة التشاركية"، حيث تعاملت الفرق مع 15.6 ألف بلاغ، محققة بذلك نسبة استجابة بلغت 97.0% خلال الوقت المحدد، مما يؤكد جاهزية وتطور المنظومة التقنية للرقابة، حيث تم إحالة جميع الحالات المرصودة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتمكينهم من فرص وظيفية فعلية.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على أن هذه المتابعة مستمرة وبدقة عالية، سعيًا لرفع تنافسية الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركتها في القطاعات النوعية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.
