قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اليوم (الاثنين)، إن المملكة تمتلك وفرة من المميزات التي تمكّنها من دعم اقتصادات المنطقة ككل، مؤكدًا أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير سلاسل الإمداد.
نركز على تبنّي التقنيات المتقدمة لتسريع تنفيذ المشاريع ورفع تنافسية الصناعات
وأوضح الخريف، في جلسة ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المملكة تمتلك ثروات طبيعية متنوعة، وموقعاً استراتيجياً وسوقاً محلية كبيرة وبنية تحتية متميزة، كما لا يمكن منافستها في إمدادات الطاقة، مبيناً أن المملكة أصبحت اليوم أهم وجهة للاستثمارات الصناعية في المنطقة، مضيفاً أن تسويق المملكة كمحطة للاستثمار يعتبر سهلاً نظراً لتوفر مزيج من العوامل فيها لا تتوفر في غيرها، من استقرار ورؤية وتمكين للقدرات.
وتحدث الوزير الخريف عن تبني التقنيات الناشئة في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدًا أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، ساعدت جميع القطاعات الحيوية، ومنها الصناعة والتعدين؛ على تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة القطاعين وتعزيز تنافسيتهما.
وقال: "نركز على تبني التقنيات المتقدمة لتسريع تنفيذ المشاريع، ورفع تنافسية الصناعة، وبما يتوافق مع القدرات البشرية المؤهلة في المملكة، ونسعى لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع متقدمة، من خلال تقديم حزمة من المبادرات والممكنات التي تدعم هذا التحوّل الذكي، منها برنامج مصانع المستقبل، إلى جانب تمكين التقنية المتقدمة في قطاع التعدين لتعزيز استدامته ورفع كفاءته، ومن ذلك تبني الحلول الذكية لإدارة المناجم".
وعن الأدوار التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة بيّن أنها تتركز في ثلاثة أدوار، أولها الاستثمار المباشر في قطاعات مهمة ولم تكن موجودة مثل قطاع السيارات، وقطاع الصناعات العسكرية من خلال الاستثمار في شركة سامي، إضافةً إلى الاستثمارات الدوائية من خلال الاستثمار في شركة لايفيرا، بالإضافة إلى تطوير وتنمية شركات قائمة مثل معادن وسابك.
وذكر أن الدور الثاني هو خلق فرص كبيرة لسلاسل الإمداد مثل سلسلة الإمداد للألمنيوم وقطاع الفوسفات في قطاع المعادن، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تُمكن القطاعات مثل شركة سار وخط سكة الحديد الذي يربط شمال المملكة بالمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الدور الثالث هو أن الصندوق شريك مهم في نقل وضعية القطاعات والتحديات التي تواجهها، وكيفية مراجعة بعض الأنظمة والتشريعات لتخدم القطاع بكامله.
