سلّم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، تراخيص صناعية لـ 4 مصانع ابتكارية في الجامعات ومراكز البحث ضمن برنامج "رافد"، كما كرّم 8 مشروعات مؤهلة بمنح مليونَيْ ريال لكل مشروع تشكّل 70% من التكلفة ، ضمن النسخة الأولى من مبادرة منح المصانع الابتكارية.
اجتاز 61 مشروعًا معايير الأهلية
و جاء ذلك خلال رعاية الوزير الخريف حفل تمكين المصانع الابتكارية، للاحتفاء بالمشاريع الصناعية المؤهلة ضمن النسخة الأولى من المبادرة، وتأسيس 4 مصانع ابتكارية في عدد من الجامعات السعودية، بحضور قادة منظومتي الصناعة والابتكار والمؤسسات الأكاديمية في المملكة، ونخبة من المستثمرين الصناعيين.
وشملت هذه المصانع الابتكارية مصنع إنتاج البطانات الطبية بتقنيات الطباعة الثلاثية، بجامعة الملك سعود بالتعاون مع شركة فوكسل، ومصنع إنتاج جسيمات نانونية دهنية مصممة بالذكاء الاصطناعي، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع شركة نانو بالم.
كما تضمّنت مصنع إنتاج الفحوصات التشخيصية للكشف عن الأمراض المنقولة، بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع شركة وجهة العلمية، ومصنع إنتاج بودرة التيتانيوم والمعادن الحرجة، في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة المعدن المبتكر.
واستقبلت النسخة الأولى من المبادرة 97 طلبًا، اجتاز 61 مشروعًا منها معايير الأهلية، فيما اجتاز 21 مشروعًا التحكيم والتقييم من هيئة البحث والتطوير والابتكار، وطابق 13 مشروعًا معايير الأولوية والتفضيل من المركز الوطني للتنمية الصناعية، كما بلغ عدد المحكمين والخبراء للطلبات المقدمة أكثر من 60 محكمًا وخبيرًا.
وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الابتكار يشكّل ركيزة جوهرية لتحويل القطاع الصناعي من قطاع تقليدي قائم على الإنتاج إلى قطاع قائم على المعرفة، مبينًا أن الإنفاق على البحث والتطوير لا يعد تكلفة، بل استثمارًا نوعيًّا تقاس عوائده برفع التنافسية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وبناء قاعدة صناعية وطنية مستدامة.
كما أعلن الخريّف عن انطلاق النسخة الثانية من مبادرة منح المصانع الابتكارية والتي ستفتح الباب أمام دفعة جديدة من المصانع والباحثين ورواد الأعمال الصناعيين، مع التركيز على تعزيز المشاريع التشاركية بين المصانع الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث، لتسريع نقل المعرفة وتحويلها إلى منتجات وتقنيات صناعية ذات قيمة مضافة.
ويهدف برنامج "رافد" إلى تأسيس مصانع ابتكارية متقدمة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية والتقنيات الواعدة إلى منتجات وحلول صناعية ذات قيمة مضافة، وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب على رأس العمل للطلاب والخريجين في مصانع تشغيلية فعلية.
