قال وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار محمد العياف، تعليقاً على تطوير آلية تداول الصكوك الزراعية المشاعة، إن الآلية التي اعتمدتها الوزارة جاءت بعد رصد تحدّيات عملية واجهها المستفيدون عند التصرف في الحصص المشاعة، وما نتج عنها من إشكالات؛ مما استلزم وضع إطار أوضح يرفع مستوى الانضباط والموثوقية في انتقال الملكية.
وأوضح العياف أن الملكية المشاعة بطبيعتها ترتبط بتعدد الملاك؛ مما يتطلب تطوير إجراءات نقل تلك الملكية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن إتاحة الخدمة، عبر منصة “ناجز”، أسهمت في حوكمة الإجراءات وضبطها، من خلال إتاحتها بشكل إلكتروني بدءاً بتقديم الطلب وحتى استكمال إجراءات نقل الملكية، مع الالتزام بالاشتراطات النظامية للفرز والتجزئة لدى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجهات الوزارة في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين عبر إجراءات أكثر وضوحاً وتكاملاً ضمن المنظومة العدلية.
