حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، المجلس الانتقالي الجنوبي من خطورة المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، وذلك خلال اجتماع حضره قيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد
وحثّ د. العليمي الجميع بمن في ذلك المجتمع الدولي، على العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه هو المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها، كما وضع الحضور أمام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها "الانتقالي" مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.
وأكّد العليمي رفضه القاطع تحت أي ظرف، تحوّل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو فرض واقع بالقوة، مشدداً على أن المواقف السياسية العليا يحددها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات، لافتاً إلى وضوح مرجعيات المرحلة الانتقالية المتمثلة في إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمناه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآليات اتخاذ القرار وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وجدّد التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت ضمن مرجعيات التوافق وإطارها التفاوضي في عملية السلام الشاملة، مشيراً إلى ما تحقق للقضية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم الأشقاء وبالتوافق الوطني، ومحذراً من أن الإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتنقل القضية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار الصدام غير المحسوب.
ارتفاع عدد المحتاجين إلى 20 مليون شخص
وأوضح أن الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فحسب، بل تمس التزامات الدولة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن المصالح العليا لليمن تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت أو إضعاف التحالف الشرعي، محذراً من أن ازدواج السلطة أو القرار يعوق برامج الدعم ويعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن أي انقسام داخل معسكر الشرعية يمنح المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مدخلًا للتعبئة والتحشيد، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً أن ازدواج القرار يخلق ارتباكاً قانونياً وسياسياً وقد يؤدي إلى تعليق أو إعادة تقييم التعاون الدولي، كما حدث مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة مع ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدة إلى قرابة 20 مليون شخص، موجّهاً بتحصين مؤسسات الدولة إدارياً، ومنع تسييس الوزارات، واتخاذ مسار قانوني ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، وإعادة توجيه الجهد الوطني لإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية.
