وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يومًا وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
جاء التوقيع بعد ساعتين من تصويت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديموقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارا من اليوم (الخميس)، بعد إغلاق استمر 43 يوما، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.
وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير المقبل، تاركا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر والتي تحلّ بعد أسبوعين فقط، كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد، ويعني إنهاء الإغلاق أيضا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات؛ إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الماضي، قد لا يصدران أبدا، ووفقا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت 6 أسابيع تقريبا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.