نشرت منظمة "أطباء بلا حدود" الخميس، تقريرا تسرد فيه التسلسل الزمني للهجوم القاتل الذي استهدف مستشفى قندوز، في شمال أفغانستان، دون أن تتوصل إلى الأسباب التي كانت وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل 30 شخصا بينهم مرضى أفغان وعاملين في المنظمة.
وردا على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والتي ادعت بأن مقاتلين من حركة "طالبان" كانوا مختبئين داخل المستشفى، نفت "أطباء بلا حدود" هذه المزاعم، مؤكدة أنه لم يكن يتواجد أي مقاتل أو مسلح داخل المستشفى ولم تدر أية معركة بداخله.
ويروي التقرير كيف تقطعت رؤوس أفراد الطاقم الطبي أثناء الضربة الجوية وكيف احترق المستشفى ومن فيه وكيف استهدفت طائرة حربية مجهزة بمدفع رشاش أشخاصا آخرين كانوا يحاولون الفرار من المبنى والنيران تخرج منه.
السلطات العسكرية تعرف تماما موقع مستشفى المنظمة
من ناحيته، قال المدير العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، كريستوفر ستوكس: "من وجهة نظر من كانوا داخل المستشفى، كان الهجوم يستهدف القتل والتدمير، لكننا لا نعلم لماذا، فلا نعرف ما جرى في غرفة قيادة الطائرة أو على مستوى القيادات العسكرية الأمريكية والأفغانية".
وكشفت نتائج التحقيق الذي قامت به "أطباء بلا حدود" أن الموظفين الذين كانوا بداخل المستشفى تحدثوا هاتفيا مع السلطات العسكرية الأمريكية والأفغانية لحثها على وقف الضربات الجوية، إضافة إلى أن المنظمة أرسلت للسلطات العسكرية الموقع الجغرافي الذي كان يشغله المستشفى للحيلولة دون استهدافه بالضربات الجوية. لكن دون جدوى.
وأضاف ستوركس: "تتحدث بعض التقارير العامة عن إمكانية تبرير الهجوم لأننا كنا نعالج مقاتلين تابعين لطالبان، لكن المقاتلين الجرحى هم مرضى بموجب القانون الدولي ولهم بحق بالعلاج كأي جريح آخر، كما ينبغي ألا تتعرض الفرق الطبية بتاتا إلى العقاب أو الهجوم لأنها تعالج مقاتلين جرحى".
دعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي
وأشارت الدكتورة جوان ليو وهي من "أطباء بلا حدود": "لقد دمّر الهجوم قدرتنا على علاج المرضى في وقت هم بأمس الحاجة إلينا، ولا يمكن لمستشفى يعمل على رعاية المرضى أن يفقد حقه في الحماية ويتعرض لهجوم".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مستشفيات هذه المنظمة الطبية إلى هجمات وضربات جوية، فقبل أسبوعين على الأكثر تعرض مستشفى آخر في اليمن إلى ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية التي تحارب الحوثيين.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه الهجمات ودعا كل الأطراف العسكرية والمسلحة إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإلى عدم استهداف عمال الإغاثة سواء كانوا ينتمون إلى منظمات غير حكومية أو إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة.